سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن شدید اعدام کامران شیخه خواستار توجه فوری جامعه جهانی به موج جدید اعدام در ایران شد. محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان گفت: «کامران شیخه پس از شکنجه در دادگاهی کاملا غیرمنصفانه بر اساس اتهام‌های دروغین به اعدام محکوم شده بود. اعدام کامران شیخه، همچون اعدام شش هم‌پرونده‌ای‌هایش، براساس قوانین بین‌المللی و حتی قوانین جمهوری اسلامی غیر قانونی است و قتل فراقضایی محسوب می‌شود. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان قوه قضایی فاسد جمهوری‌اسلامی باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند!» بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح امروز پنجشنبه ۴ مردادماه، حکم اعدام کامران شیخه، ۴۰ ساله، زندانی سنی مذهب کرد در زندان مرکزی ارومیه (دریا) به اجرا درآمد. کامران شیخه در یک پرونده مشترک به همراه فرهاد سلیمی، داوود عبداللهی، ایوب کریمی، انور خضری، قاسم آبسته و خسرو بشارت در بهمن ماه ۱۳۸۸ بازداشت و براساس اعترافات تحت شکنجه و بدون برخورداری از دادرسی عادلانه در اسفند ماه ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه به اعدام محکوم شدند. این حکم کمی بعد در دیوان عالی کشور نقض شد، اما مجددا در سال ۱۳۹۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی حکم اعدام برای ایشان صادر شد. شش هم‌پرونده‌ای دیگر کامران شیخه طی شش ماه و بین آبان‌ماه ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ اعدام شده بودند. احتمال می‌رود تعداد اعدام‌شدگان صبح امروز در زندان مرکزی ارومیه بیش از یک نفر بوده باشد. در شش روز گذشته دست‌کم ۲۰ تن، در زندان‌های مختلف ایران عمدتا با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و «قتل عمد» اعدام شدند
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق حقوق بشر در جمهوری اسلامی، رفتار این کشور در ۴۵ سال گذشته با زندانیان و مخالفان سیاسی و اقلیت‌های دینی و قومی را «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» خوانده و خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شده است.
جنایت‌های بی‌رحمانه
جاوید رحمان در این گزارش به اعدام هزاران مخالف سیاسی محبوس در زندان‌های ایران اشاره کرده و از آنها بعنوان مصداق جنایت علیه بشریت نام می‌برد. این گزارشگر ویژه در این گزارش یادآوری می‌کند «جنایت‌های بی‌رحمانه‌ای» در دهه شصت خورشیدی در سراسر ایران رخ داده‌اند، نمایانگر «بدترین و فاحش‌ترین شکل نقض حقوق بشر که مقام‌های عالی‌رتبه یک حکومت علیه مردم خود مرتکب شده‌اند.» وی در این گزارش نتیجه گرفته است که این «رژیم ایران و رهبران آن نباید از عواقب جنایات علیه بشریت و نسل کشی بگریزند.» به گفته این حقوقدان و استاد دانشگاه، این «جنایت‌های وحشیانه شامل اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ و جنایات وحشیانه سال ۱۹۸۸ شامل جنایت علیه بشریت، قتل و کشتار و همچنین نسل‌کشی است.» در این گزارش همچنین به بُعد دیگری از جنایات جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ خورشیدی اشاره شده است. جاوید رحمان در گزارش خود می‌نویسد «در میان اعدامی‌ها زنانی وجود داشتند که برخی از آنها پیش از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و بسیاری از اعدام‌شدگان نیز کودکان بودند.» این حقوقدان بریتانیائی – پاکستانی خواستار تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه در این زمینه تحت حمایت حقوق بین‌الملل شده است. اگرچه کارشناسان ویژه به نمایندگی از سازمان ملل متحد سخن نمی‌گویند، ولی جامعه جهانی نمی‌تواند این نظرات را نادیده گرفته و با سکوت از کنار آنها رد شود. جاوید رحمان قبل از اینکه ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای «هیئت مرگ»، به ریاست جمهوری اسلامی منصوب شود، این تحقیقات را در رابطه با جنایات رژیم در دهه ۶۰ خورشیدی آغاز کرده بود و در طول سال‌های گذشته شهادت شاهدان و مدارک مرتبط با این اعدام‌ها را جمع‌آوری کرده و بارها گفته بود که اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل یا سایر نهادها بین‌المللی بخواهند تحقیقات مستقلی را در این زمینه آغاز کنند، آماده است تا این شواهد و مدارک را در اختیار آنها بگذارد.اتهاماتی که تازگی ندارد
جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته از سوی کمیته حقیقت‌یابی که پس از خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی» از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شده بود نیز به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شده بود. برخی از نتایج تحقیقات اخیر جاوید رحمان، در گذشته بارها وبارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری ایرانی مطرح شده بودند و برای ایرانیان تازگی ندارند. کافی است اشاره شود که شاهزاده رضا پهلوی نیز در سال ۲۰۱۲ میلادی در سفری به لاهه و در ملاقات با دادستان دیوان کیفری بین‌المللی شکایتی را علیه علی خامنه‌ای به اتهام «جنایت علیه شهروندان ایرانی» بر مبنای ماده ۱۵ اساسنامه رم ثبت کرده است.
دیوان کیفری بین‌المللی که مقر آن در شهر هلندی لاهه است، نخستین نهاد قضائی بین‌المللی دائمی است که برای رسیدگی به جرائمی چون نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز تشکیل شده است. این دادگاه به جرائمی رسیدگی می‌کند که پس از تاریخ تاسیس آن در اول ژوئیه ۲۰۰۲ میلادی اتفاق افتاده باشند. در حال حاضر ۱۲۴ کشور این دادگاه را به رسمیت شناخته‌اند. اساسنامه این دادگاه در رُم پایتخت ایتالیا در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ با رای نمایندگان ۱۲۰ کشور به تصویب رسید. کشورهای چین، آمریکا، اسرائیل، عراق، لیبی، قطر و یمن به این اساسنامه رای مخالف دادند و هنوز نیز این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند. ۳۱ دولت دیگر، از جمله جمهوری اسلامی، اگرچه به اساسنامه تشکیل این دادگاه رای مثبت دادند، ولی از به رسمیت شناختن آن طفره رفتند. برای بررسی پرونده افرادی که مرتکب این جنایت‌ها شده باشند ولی کشورشان این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد تنها از طریق ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت امکان پیگرد حقوقی وجود دارد.
جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته، با دستگیری اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ها، از آنها به‌عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و تحقق اهداف خود استفاده کرده است. این رویکرد نه تنها نقض حقوق بشر محسوب می‌شود بلکه به روابط دیپلماتیک بین‌المللی نیز آسیب می‌زند. این مقاله به بررسی موارد مختلف دستگیری و گروگانگیری توسط حکومت ایران، سرنوشت افراد دستگیر شده و پیشنهاداتی برای حل این مسئله می‌پردازد.
#### در اینجا به موارد برجسته دستگیری و گروگانگیری توسط جمهوری اسلامی میپردازیم
1. **نازنین زاغری-رتکلیف**
- **ملیت**: بریتانیایی-ایرانی
- **اتهام**: جاسوسی
- **دستگیری**: آوریل ۲۰۱۶
- **عاقبت**: پس از سال‌ها حبس در ایران و مذاکرات متعدد، نازنین زاغری در مارس ۲۰۲۲ آزاد شد.
2. **مایکل وایت**
- **ملیت**: آمریکایی
- **اتهام**: توهین به رهبر انقلاب اسلامی
- **دستگیری**: جولای ۲۰۱۸
- **عاقبت**: وی در ژوئن ۲۰۲۰ آزاد شد و به آمریکا بازگشت.
3. **سیاماک نمازی و باقر نمازی**
- **ملیت**: آمریکایی-ایرانی
- **اتهام**: همکاری با دولت دشمن
- **دستگیری**: سیاماک در اکتبر ۲۰۱۵ و باقر در فوریه ۲۰۱۶
- **عاقبت**: سیاماک همچنان در زندان است؛ باقر در سال ۲۰۲۲ به دلایل پزشکی آزاد شد و ایران را ترک کرد.
4. **یوهان فلوروس
- **ملیت**: سوئدی
- **اتهام**: جاسوسی
- **دستگیری**: آوریل ۲۰۲۲
- **سرنوشت: مبادله با حمید نوری
5. **احمد رضا جلالی**
- **ملیت**: ایرانی سوئدی
- **اتهام**: به دلیل اتهامات امنیتی و همکاری با دولت متخاصم و جاسوسی برای اسرائیل
- **دستگیری** ۲۶ آوریل ۲۰۱۶
-سرنوشت: همچنان در زندان و در خطر اعدام
#### دلایل و انگیزه‌ها
دستگیری اتباع خارجی توسط ایران معمولاً به دلایل سیاسی انجام می‌شود. این افراد اغلب به جاسوسی و یا فعالیت‌های ضد امنیت ملی متهم می‌شوند. حکومت ایران از این افراد به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات دیپلماتیک و همچنین برای فشار بر کشورهایی که با سیاست‌های ایران مخالف هستند، استفاده می‌کند.
#### راهکارهای پیشنهادی برای حل مسئله
1. **افزایش فشار دیپلماتیک**: کشورهای خارجی باید از طریق سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا، فشار بیشتری بر ایران وارد کنند تا این کشور را وادار به رعایت حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی کنند.
2. **تحریم‌های هدفمند**: اعمال تحریم‌های هدفمند علیه افرادی که مسئول دستگیری و گروگانگیری هستند، می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در نظر گرفته شود.
3. **مذاکرات دیپلماتیک**: مذاکرات مستمر و پیگیری‌های دیپلماتیک برای آزادی زندانیان باید ادامه یابد. کشورها باید با همبستگی و هماهنگی بیشتر در این زمینه عمل کنند.
4. **افزایش آگاهی عمومی**: رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری باید با اطلاع‌رسانی گسترده‌تر و جلب توجه عمومی به این مسئله، فشار اجتماعی و بین‌المللی را بر حکومت ایران افزایش دهند.
5. **تشکیل یک کمیته بین‌المللی**: ایجاد یک کمیته بین‌المللی برای نظارت بر وضعیت زندانیان خارجی در ایران و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی می‌تواند به شفاف‌سازی و بهبود وضعیت کمک کند.
#### نتیجه‌گیری
گروگانگیری اتباع خارجی توسط جمهوری اسلامی ایران یک چالش جدی در حوزه حقوق بشر و روابط بین‌الملل است. با افزایش فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌های هدفمند، می‌توان به تدریج این مشکل را حل کرد و از تکرار آن جلوگیری نمود. همبستگی و همکاری بین‌المللی کلید حل این بحران انسانی است.
امیدوارم این برنامه مورد پسندتون واقع شده باشد تا برنامه ای دیگر بدرود / پاینده ایران
حمید نوری که در دادگاهی در سوئد پس از ۹۳ جلسه به اتهام جنایت جنگی و قتل به حبس ابد محکوم شده بود و دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تائید کرده بود، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ آزاد شد و به تهران بازگشت. همزمان یوهان فلودروس دیپلمات سوئدی اتحادیه اروپا و سعید عزیزی با تابعیت دوگانه ایرانی- سوئدی با وساطت سلطان‌نشین عمان آزاد شدند و به استکهلم بازگشتند
در دادگاه سوئد کل نظام محکوم شد
اگرچه احتمال معاوضه حمید نوری که در تابستان ۶۷ با نام مستعار حمید عباسی در دوران اعدام‌های جمعی در زندان گوهردشت دستیار هیات مرگ و ابراهیم رئیسی بود با گروگان‌های سوئدی قابل پیش‌بینی بود، ولی شتاب در این معامله تا حدی غافلگیرکننده بود.
منابع سوئدی از عجله جمهوری اسلامی برای بازگرداندن حمید نوری می‌گویند که گویا قصد داشته است از آزادی این متهم به جنایت جنگی و قتل قبل از ۸ تیر برای گرم کردن تنور انتخابات استفاده کند. زمامداران جمهوری اسلامی اینگونه معامله‌ها را «اقتدار دیپلماتیک» نامیده ومی‌خواهند افکار عمومی داخل کشور را فریب دهند که از قدرت مذاکره با کشورهای غربی برخوردارند. البته بعید به نظر می‌رسد که آزادی حمید نوری بتواند در شرکت مردم در سیرک انتخابات تاثیری داشته باشد. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند سال گذشته نشان دادند که دیگر با این ترفندها نمی‌توان مردم را به حوزه‌های رای‌گیری کشاند.
از آنسو، هدف دیگراین معامله اخیر تلاش برای نشان دادن ضعف مخالفان نظام و به ویژه جنبش دادخواهی است که با محکومیت حمید نوری توانسته بود طلسم مصونیت جنایتکاران نظام را بشکند.
رضا معینی از پایه‌گذاران کارزار «ماندگاری خاوران» (محل دفن بسیاری از اعدام‌شدگان تابستان ۶۷) در شبکه اجتماعی «ایکس» به درستی نوشت: «حمید نوری در دادگاهی عادلانه و منصفانه با بهره از وکیل و حق دفاع تبرئه نشد و مجازاتش در دادگاه تجدید نظر هم کاهش نیافت. داد و ستد حمید نوری با گروگان‌های خارجی چندان مهم نیست.»
دادگاه استکهلم در حقیقت تنها حمید نوری را به اتهام اعدام های تابسان ۶۷ محکوم نکرد، بلکه کل نظام در ارتباط با این جنایات محکوم شد. محکومیتی که در گزارش بسیار مهم ۳۰ خرداد جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در حاشیه پنجاه و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به وضوح به آن اشاره شده است. جاوید رحمان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت خورشیدی را «جنایت شنیع علیه بشریت و نسل‌کشی» می‌خواند
گروگانگیری برای اخاذی
گروگانگیری از همان ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی با گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکائی که ۵۲ نفر از آنها ۴۴۴ روز در دست رژیم بودند در دستور کار قرار گرفت. گروگان‌هائی که زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان در ازای دریافت پول و اسلحه به خانه بازگشتند.
تمام شهروندانی که بدون هیچ دلیلی در ایران بازداشت، محاکمه و برخی محکوم نیز شدند یا در ازای دریافت پول و اسلحه و یا در معاوضه با تروریست‌های جمهوری اسلامی آزاد شدند و به کشور محل سکونت خود بازگشتند. چند روز قبل از حمید نوری، یک شهروند فرانسوی به نام لوئی آرنو نیز باز هم با وساطت سلطان‌نشین عمان با بشیر بی‌آزار از مسئولان سابق صداوسیمای جمهوری اسلامی و عامل نفوذی سرویس‌های اطلاعاتی در فرانسه معاوضه شده بود. قبل از آن دولت بلژیک نیز اسدالله اسدی دیپلمات تروریستی را که در دادگاه آنتورپ به ۲۰ سال زندان به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری محکوم شده بود با یک مددکار بلژیکی به نام الیویه وندکاستل، توماس کیس دانمارکی و مسعود مصاحب ایرانی با تابعیت اتریشی معاوضه کرده بود
همزمان با گسترش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، جمهوری اسلامی هم که اساسا برای «نظر» مردم و افکار عمومی ارزشی قائل نیست، با هدف تأثیرگذاری روانی و تبلیغاتی هربار در موسم رأی‌گیری دو قوای مقننه و مجریه نظرسنجی‌هایی توسط نهادها و رسانه‌های خود برگزار می‌کند.
وابستگان و لابیگران رژیم در خارج کشور نیز به ویژه در آمریکا و کانادا از این نوع نظرسنجی‌ها که هدف آنهاعمدتا تأثیرگذاری بر سیاست دولت‌ها و سیاستمداران غربی است برگزار می‌کنند.
با اینهمه مستقل‌ترین و معتبرترین و علمی‌ترین نظرسنجی‌ها و با کمترین ضریب خطای محاسبه‌شده، ممکن است نشانگر افکار عمومی و یکسری تمایلات باشند اما الزاما بیانگر رفتار عمومی نیستند. چنانکه در سال‌های اخیر در دموکراسی‌ها نیز شاهد چنین نظرسنجی‌هایی بودیم چه برسد در جوامع بسته!
در مورد انتخابات نمایشی مانند آنچه در جمهوری اسلامی انجام می‌شود، به ویژه در شرایط ضعف و اختلافات درونی، درست است که تصمیم‌گیرندگان نهایی نمی‌توانند همه چیز را تعیین کنند، اما از آنجا که تمام ابزار اجرا تا پرده‌ی آخر در دست خودشان است، می‌توانند روند را طوری سازماندهی کنند که با وجود رفتار عمومی مخالف نظام، در نهایت، فرد یا افراد دلخواه از صندوق بیرون بیایند. همان واقعیتی که خود وابستگان رژیم آن را «مهندسی» نامیده‌اند.
یلدا دهقانی، از بازداشتیان پیشین بندرانزلی در جریان سرکوب جنبش زن-زندگی-آزادی ۱۴۰۲، در گفتگویی که به تازگی با تلویزیون صدای آمریکا انجام داده، گفت که در اداره‌ی آگاهی بندرانزلی و زندان لاکان رشت بارها از سوی مأموران وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و شخص معاون اداره‌ی آگاهی بندرانزلی (سروان بازجو مهران نیکخواه)، مورد شکنجه، تعرض و تجاوز جنسی، دو بار اعدام مصنوعی با سلاح و اخذ اعتراف اجباری قرار گرفته است.
یلدا دهقانی در ۱ خرداد ۱۴۰۲ در بندرانزلی بازداشت و سپس در ۲۸ خرداد با تودیع وثیقه آزاد شده بود. سپس مجدداً در تاریخ ۲۱ تیر همان سال به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام جهت برهم‌زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» در منزلش دستگیر شد و پس از تحمل ۷ ماه بلاتکلیفی در زندان لاکان رشت، در تاریخ ۳ آبان با سپردن وثیقه‌ی ۸ میلیاردی موقتاً آزاد شد و توانست از ایران خارج شود. او اکنون در اروپا به سر می‌برد
صدور حکم اعدام شریفه محمدی، بانوی مبارز و فعال کارگری از سوی دادگاهی در شهر رشت نشان دهنده هراس رژیم
اسلامی از پیشروی جنبش مردمی است که با تحریم 60 درصدی خود در انتخابات انرا به نمایش گذاشتند بیدادگاه رژیم اسلامی شریفه محمدی را که مادر دختری 12 ساله میباشد به اتهام واهی «بغی» محکوم کرده است، لیکن رژیم جرم اصلی او که وحشت بر حاکمیت شان میاندازد یعنی فعالیت برای اتحاد کارگران ایران است را برای عوامفریبی بسیار کم اهمیت نشان داده است. این بانوی فرهیخته و مبارز عضو پیشین «کمیته هماهنکی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری » است که رژیم از این تشکیلات کارگری وحشت بسیاری دارد و تعدادی از اعضای ان در زندان های رزیم بسر میبرندو شریفه محمدی تا سال ۱۳۹۲ از اعضای این تشکل بوده است. شریفه محمدی پیشتر به عنوان فعال سیاسی در دادسرای رشت به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی، در شرایط عدم برخورداری ازحق انتخاب وکیل و تماس با خانواده زندانی گردیده است.
یک هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر مساله حجاب اجباری و اعمال فشار و تهدید بر زنان ایرانی به موضوع اصلی خطبه‌های نماز جمعه نمایندگان علی خامنه‌ای در استان‌های مختلف تبدیل شد.
احمد علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در مشهد، اعمال «اقتدار حاکمیت» علیه زنان مخالف حجاب اجباری را خواستار شد، امام جمعه رشت، حل مشکلات اقتصادی را به «بی‌حجابی» مشروط کرد و احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران به زنان مخالف حجاب اجباری توصیه کرد «کاری نکنند که شهدا نفرینشان کنند».
احمد خاتمی، مخالفان حجاب اجباری را به «طرف حساب بودن با شهدا در فردای قیامت» تهدید کرد و مدعی شد که «نفرین شهدا زندگی آنان را زیر و رو می‌کند».
امام جمعه موقت تهران، به مدافعان پوشش اختیاری توصیه کرد که «حسینی و کربلایی شوند» و از خواهر امام سوم شیعیان «الگوبرداری» کنند.
رسول فلاحتی، نماینده خامنه‌ای در استان گیلان نیز در خطبه‌های نماز جمعه رشت، خواستار برخورد جدی قوه قضاییه با «هتک حرمت آمران به معروف و ناهیان از منکر» شد و با دعوت تلویحی از آتش به‌اختیاران حکومت گفت که «اگر مردم بدانند دستگاه قضا برخورد جدی دارد، همه امر به معروف می‌کنند».
نماینده خامنه‌ای در استان گیلان، زن بودن را در فرزندآوری، تربیت فرزند، همسرداری، پرستاری و خانه‌داری خلاصه کرد و مدعی شد که حکومت در «اجتناب مردم از بدی‌ها رسالت دارد».
امام جمعه رشت در ادامه نیز افزود: «این تفکر اشتباه است که اگر اقتصاد درست شود، مساله بی‌حجابی هم حل می‌شود، تا دینداری مردم درست نشود، این اوضاع درست نخواهد شد.»
احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد نیز که روز پنجشنبه طی سخنانی «اقتدار» حکومت در موضوع حجاب را خواستار شده بود، روز جمعه بیست‌ودوم تیرماه نیز اعمال زور و فشار بر زنان مخالف حجاب اجباری را ضروری دانست و گفت: «نمی‌شود در مقابل این بی‌حجابی بگوییم، دستگاه‌ها کارشان تببین و توجیه است. تبیین کار من طلبه است، حاکمیت مکلف به اعمال اقتدار است.»
چرا راه برای حضور سیاسی و مدیریتی زنان و جوانان چنانچه شایسته است باز نیست و آن را به یک مسئله مهم و حتی خطرناک تبدیل کرده است؟ مطالعه‌ای که در مدارس انجام شده نشان می‌دهد که نسل جدید فرزندان و نوجوانان ایران به‌ویژه دختران که اکنون حدود ده‌ساله هستند با ارزش‌های رسمی و حکومتی فاصله عمیقی دارند و در سال‌های آینده این گروه بزرگ خواهند شد و باید سکاندار جامعه و کشور شوند، درحالی‌که شکاف بزرگی با ارزش‌های رسمی دارند…
این امر به چالشی بزرگ و حتی امنیتی برای کشور تبدیل خواهد شد. این مسئله اکنون بیش از گذشته مطرح است و انتظارات هم بحق زیاد و فشار به آقای پزشکیان جهت باز کردن راه کابینه برای زنان و جوانان زیاد شده است.
🔹چگونه باید به این مسئله نگاه کرد؟ ریشه‌های این مسئله در تصور نادرستی است که نسبت به مفهوم زن داریم. نگاه سنتی به زن در در دنیای جدید جواب نمی‌دهد. انقلاب از حیث تحولات آموزشی و فرهنگی و اجتماعی تحولی جدی برای عموم زنان ایجاد کرد. لذا نسبت ۳۰درصدی دختران پذیرفته‌شده در دانشگاه پیش از انقلاب اکنون به بالای ۶۰درصد رسیده که تفاوت بسیار زیادی است ولی در مقابل حضور آنان در اشتغال و مدیریت و سیاست همپای این تحول پیش نرفته است و همین امر موجب عدم تعادلی جدی میان «بود» و «نبود» زنان در حیات سیاسی و مدیریتی کشور شده است.
🔹از سوی دیگر، این بی‌توجهی و یا در واقع حذف و نادیده گرفتن آنان موجب شده که ظرفیت‌های واقعی زنان به منصه ظهور نرسد و گمان شود که زنان همچنان نسبت به مردان از نظر توانایی و مدیریتی در سطوح پایین‌تری قرار دارند. همچنین، تابوی نادرست و البته نانوشته‌ای درباره وزیر شدن زنان وجود دارد که باید هرچه زودتر برداشته شود. اتفاقاً یک‌بار هم که برداشته شد نتایج مفیدی داشت. مشکل جوانان اعم از پسران یا دختران جوان حتی پیچیده‌تر از مسئله زنان است.
🔹هنگامی که انقلاب شد نسلی از جوانان متولی مدیریت امور شدند که در شرایط عادی شاید ۳۰سال بعد باید در آن موقعیت‌های مدیریتی قرار می‌گرفتند بنابراین آنان ۲۵ تا ۳۰سال زودتر از زمان متعارف در مصادر امور قرار گرفتند در نتیجه بیش از ۴۵سال است که به‌طور مستمر در همین مناصب حضور دارند و نتوانستند انتقال تجربه میان‌نسلی را کامل نمایند.
🔹به همین دلیل است که نوعی انقطاع نسلی رخ داده که بسیار خطرناک‌تر حتی از شکاف جنسیتی و مسئله زنان است. مهمتر اینکه میان نسل انقلاب و جوانان شکاف ارزشی هم رخ داده و اصولاً معیارهای گزینشی و استخدامی طوری طراحی شده که به‌جز افرادی معدود، دیگران قادر به ورود به این دایره بسته سیاست نیستند و بدون توجه به این محدودیت‌ها به نسل جوان اعتراض دارند که چرا از ارزش‌ها و الگوهای آنان تبعیت نمی‌کنند؟
🔹اگر بخواهیم مختصر و مفید بگوییم، باید گفت که رویکرد سنتی نسبت به زنان در سیاست و مدیریت کشور با عملکرد حکومت در حوزه آموزش زنان و نیز جوانان همخوانی ندارد. باید دراین‌باره تجدیدنظر اساسی کرد. آقای پزشکیان می‌تواند و می‌باید در حد ممکن این مسئله را در کابینه و مدیریت‌های زیرمجموعه دولت حل کند. مدیریت و کابینه ترکیبی، الگوی مناسبی برای تحقق این هدف است. هم میهن
