«صنعت گروگانگیری» در جمهوری اسلامی

 حمید نوری که در دادگاهی در سوئد پس از ۹۳ جلسه به اتهام جنایت جنگی و قتل به حبس ابد محکوم شده بود و دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تائید کرده بود، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ آزاد شد و به تهران بازگشت. همزمان یوهان فلودروس دیپلمات سوئدی اتحادیه اروپا  و سعید عزیزی با تابعیت دوگانه ایرانی- سوئدی با وساطت سلطان‌نشین عمان آزاد شدند و به استکهلم بازگشتند

در دادگاه سوئد کل نظام محکوم شد

اگرچه احتمال معاوضه حمید نوری که در تابستان ۶۷  با نام مستعار حمید عباسی در دوران اعدام‌های جمعی در زندان گوهردشت دستیار هیات مرگ و ابراهیم رئیسی بود با گروگان‌های سوئدی قابل پیش‌بینی بود، ولی شتاب در این معامله تا حدی غافلگیرکننده بود.

منابع سوئدی از عجله جمهوری اسلامی برای بازگرداندن حمید نوری می‌گویند که گویا قصد داشته است از آزادی این متهم به جنایت جنگی و قتل قبل از ۸ تیر برای گرم کردن تنور انتخابات استفاده کند. زمامداران جمهوری اسلامی اینگونه معامله‌ها را «اقتدار دیپلماتیک» نامیده ومی‌خواهند افکار عمومی داخل کشور را فریب دهند که از قدرت مذاکره با کشورهای غربی برخوردارند. البته بعید به نظر می‌رسد که آزادی حمید نوری بتواند در شرکت مردم در سیرک انتخابات تاثیری داشته باشد. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند سال گذشته نشان دادند که دیگر با این ترفندها نمی‌توان مردم را به حوزه‌های رای‌گیری کشاند.

از آنسو، هدف دیگراین معامله اخیر تلاش برای  نشان دادن ضعف مخالفان نظام و به ویژه جنبش دادخواهی است که با محکومیت حمید نوری توانسته بود طلسم  مصونیت جنایتکاران نظام را بشکند.

رضا معینی از پایه‌گذاران کارزار «ماندگاری خاوران» (محل دفن بسیاری از اعدام‌شدگان تابستان ۶۷) در شبکه اجتماعی «ایکس» به درستی نوشت: «حمید نوری در دادگاهی عادلانه و منصفانه با بهره از وکیل و حق دفاع تبرئه نشد و مجازاتش در دادگاه تجدید نظر هم کاهش نیافت. داد و ستد حمید نوری با گروگان‌های خارجی چندان مهم نیست.»

دادگاه استکهلم در حقیقت تنها حمید نوری را به اتهام اعدام های تابسان ۶۷ محکوم نکرد، بلکه کل نظام در ارتباط با این جنایات محکوم شد. محکومیتی که در گزارش بسیار مهم ۳۰ خرداد جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران  در  حاشیه پنجاه و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل  به وضوح به آن اشاره شده است.  جاوید رحمان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت خورشیدی را «جنایت شنیع علیه بشریت و نسل‌کشی» ‌می‌خواند

گروگانگیری برای اخاذی

گروگانگیری از همان ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی با گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکائی که ۵۲ نفر از آنها ۴۴۴ روز در دست رژیم بودند در دستور کار قرار گرفت. گروگان‌هائی که زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان در ازای دریافت پول و اسلحه به خانه بازگشتند.

تمام شهروندانی که بدون هیچ دلیلی در ایران بازداشت، محاکمه و برخی محکوم نیز شدند یا در ازای دریافت پول و اسلحه و یا در معاوضه با تروریست‌های جمهوری اسلامی آزاد شدند و به کشور محل سکونت خود بازگشتند. چند روز قبل از حمید نوری، یک شهروند فرانسوی به نام لوئی آرنو نیز باز هم با وساطت سلطان‌نشین عمان با بشیر بی‌آزار از مسئولان سابق صداوسیمای جمهوری اسلامی و عامل نفوذی سرویس‌های اطلاعاتی در فرانسه معاوضه شده بود. قبل از آن دولت بلژیک نیز اسدالله اسدی دیپلمات تروریستی را که در دادگاه آنتورپ به ۲۰ سال زندان به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری محکوم شده بود با یک مددکار بلژیکی به نام الیویه وندکاستل، توماس کیس دانمارکی و مسعود مصاحب ایرانی  با تابعیت اتریشی معاوضه کرده بود

[کیهان لندن شماره ۴۶۷]

ترس جمهوری اسلامی از افکار عمومی نیست، از رفتار عمومی است!

همزمان با گسترش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، جمهوری اسلامی هم که اساسا برای «نظر» مردم و افکار عمومی ارزشی قائل نیست، با هدف تأثیرگذاری روانی و تبلیغاتی هربار در موسم رأی‌گیری دو قوای مقننه و مجریه نظرسنجی‌هایی توسط نهادها و رسانه‌های خود برگزار می‌کند.

 وابستگان و لابیگران رژیم در خارج کشور نیز به ویژه در آمریکا و کانادا از این نوع نظرسنجی‌ها که هدف آنها عمدتا تأثیرگذاری بر سیاست دولت‌ها و سیاستمداران غربی است برگزار می‌کنند.

با اینهمه مستقل‌ترین و معتبرترین و علمی‌ترین نظرسنجی‌ها و با کمترین ضریب خطای محاسبه‌شده، ممکن است نشانگر افکار عمومی و یکسری تمایلات باشند اما الزاما بیانگر رفتار عمومی نیستند. چنانکه در سال‌های اخیر در دموکراسی‌ها نیز شاهد چنین نظرسنجی‌هایی بودیم چه برسد در جوامع بسته!

در مورد انتخابات نمایشی مانند آنچه در جمهوری اسلامی انجام می‌شود، به ویژه در شرایط ضعف و اختلافات درونی، درست است که تصمیم‌گیرندگان نهایی نمی‌توانند همه چیز را تعیین کنند، اما از آنجا که تمام ابزار اجرا تا پرده‌ی آخر در دست خودشان است، می‌توانند روند را طوری سازماندهی کنند که با وجود رفتار عمومی مخالف نظام، در نهایت، فرد یا افراد دلخواه از صندوق بیرون بیایند. همان واقعیتی که خود وابستگان رژیم آن را «مهندسی» نامیده‌اند.

افشاگری یلدا دهقانی از تجاوز جنسی در دوران بازداشت

 یلدا دهقانی، از ‌بازداشتیان پیشین بندرانزلی در جریان سرکوب جنبش زن-زندگی-آزادی ۱۴۰۲، در گفتگویی که به تازگی با تلویزیون صدای آمریکا انجام داده، گفت که در اداره‌ی آگاهی بندرانزلی و زندان لاکان رشت بارها از سوی مأموران وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و شخص معاون اداره‌ی آگاهی بندرانزلی (سروان بازجو مهران نیکخواه)، مورد شکنجه، تعرض و تجاوز جنسی، دو بار اعدام مصنوعی با سلاح و اخذ اعتراف اجباری قرار گرفته است.

یلدا دهقانی در ۱ خرداد ۱۴۰۲ در بندرانزلی بازداشت و سپس در ۲۸ خرداد با تودیع وثیقه آزاد شده بود. سپس مجدداً در تاریخ ۲۱ تیر همان سال به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام جهت برهم‌زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» در منزلش دستگیر شد و پس از تحمل ۷ ماه بلاتکلیفی در زندان لاکان رشت، در تاریخ ۳ آبان با سپردن وثیقه‌ی ۸ میلیاردی موقتاً آزاد شد و توانست از ایران خارج شود. او اکنون در اروپا به سر می‌برد

پشت پرده سقوط هلیکوپتر و پروژه حذف ابراهیم رئیسی! پدرام طنازی

پشت پرده سقوط هلیکوپتر و پروژه حذف ابراهیم رئیسی 

حکم اعدام شریفه محمدی، فعال تشکیلات کارگری و هماهنگی کارزار برای لغو حکم اعدام

 صدور حکم اعدام شریفه محمدی، بانوی مبارز و فعال کارگری از سوی دادگاهی در شهر رشت نشان دهنده هراس رژیم

اسلامی از پیشروی جنبش مردمی است که با تحریم 60 درصدی خود در انتخابات انرا به نمایش گذاشتند بیدادگاه رژیم اسلامی شریفه محمدی را که مادر دختری 12 ساله میباشد به اتهام واهی «بغی» محکوم کرده است، لیکن رژیم جرم اصلی او که وحشت بر حاکمیت شان میاندازد یعنی فعالیت برای اتحاد کارگران ایران است را برای عوامفریبی بسیار کم اهمیت نشان داده است. این بانوی فرهیخته و مبارز عضو پیشین «کمیته هماهنکی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری » است که رژیم از این تشکیلات کارگری وحشت بسیاری دارد و تعدادی از اعضای ان در زندان های رزیم بسر میبرندو شریفه محمدی تا سال ۱۳۹۲ از اعضای این تشکل بوده است. شریفه محمدی پیشتر به عنوان فعال سیاسی در دادسرای رشت به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی، در شرایط عدم برخورداری ازحق انتخاب وکیل و تماس با خانواده زندانی گردیده است.

آخوند علم‌الهدی: مقابله با بی‌حجابی اقتدار حاکمیت را می‌خواهد؛ برخورد فیزیکی از اشکال نهی از منکر است

 یک هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر مساله حجاب اجباری و اعمال فشار و تهدید بر زنان ایرانی به موضوع اصلی خطبه‌های نماز جمعه نمایندگان علی خامنه‌ای در استان‌های مختلف تبدیل شد.

احمد علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در مشهد، اعمال «اقتدار حاکمیت» علیه زنان مخالف حجاب اجباری را خواستار شد، امام جمعه رشت، حل مشکلات اقتصادی را به «بی‌حجابی» مشروط کرد و احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران به زنان مخالف حجاب اجباری توصیه کرد «کاری نکنند که شهدا نفرینشان کنند».

احمد خاتمی، مخالفان حجاب اجباری را به «طرف حساب بودن با شهدا در فردای قیامت» تهدید کرد و مدعی شد که «نفرین شهدا زندگی آنان را زیر و رو می‌کند».

امام جمعه موقت تهران، به مدافعان پوشش اختیاری توصیه کرد که «حسینی و کربلایی شوند» و از خواهر امام سوم شیعیان «الگوبرداری» کنند.

رسول فلاحتی، نماینده خامنه‌ای در استان گیلان نیز در خطبه‌های نماز جمعه رشت، خواستار برخورد جدی قوه قضاییه با «هتک حرمت آمران به معروف و ناهیان از منکر» شد و با دعوت تلویحی از آتش به‌اختیاران حکومت گفت که «اگر مردم بدانند دستگاه قضا برخورد جدی دارد، همه امر به معروف می‌کنند».

نماینده خامنه‌ای در استان گیلان، زن بودن را در فرزندآوری، تربیت فرزند، همسرداری، پرستاری و خانه‌داری خلاصه کرد و مدعی شد که حکومت در «اجتناب مردم از بدی‌ها رسالت دارد».

امام جمعه رشت در ادامه نیز افزود: «این تفکر اشتباه است که اگر اقتصاد درست شود، مساله بی‌حجابی هم حل می‌شود، تا دینداری مردم درست نشود، این اوضاع درست نخواهد شد.»

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد نیز که روز پنج‌شنبه طی سخنانی «اقتدار» حکومت در موضوع حجاب را خواستار شده بود، روز جمعه بیست‌ودوم تیرماه نیز اعمال زور و فشار بر زنان مخالف حجاب اجباری را ضروری دانست و گفت: «نمی‌شود در مقابل این بی‌حجابی بگوییم، دستگاه‌ها کارشان تببین و توجیه است. تبیین کار من طلبه است، حاکمیت مکلف به اعمال اقتدار است.»

مسئله زنان و جوانان در حکومت “اسلامی

 چرا راه برای حضور سیاسی و مدیریتی زنان و جوانان چنانچه شایسته است باز نیست و آن را به یک مسئله مهم و حتی خطرناک تبدیل کرده است؟ مطالعه‌ای که در مدارس انجام شده نشان می‌دهد که نسل جدید فرزندان و نوجوانان ایران به‌ویژه دختران که اکنون حدود ده‌ساله هستند با ارزش‌های رسمی و حکومتی فاصله عمیقی دارند و در سال‌های آینده این گروه بزرگ خواهند شد و باید سکاندار جامعه و کشور شوند، درحالی‌که شکاف بزرگی با ارزش‌های رسمی دارند…

این امر به چالشی بزرگ و حتی امنیتی برای کشور تبدیل خواهد شد. این مسئله اکنون بیش از گذشته مطرح است و انتظارات هم بحق زیاد و فشار به آقای پزشکیان جهت باز کردن راه کابینه برای زنان و جوانان زیاد شده است.

🔹چگونه باید به این مسئله نگاه کرد؟ ریشه‌های این مسئله در تصور نادرستی است که نسبت به مفهوم زن داریم. نگاه سنتی به زن در در دنیای جدید جواب نمی‌دهد. انقلاب از حیث تحولات آموزشی و فرهنگی و اجتماعی تحولی جدی برای عموم زنان ایجاد کرد. لذا نسبت ۳۰درصدی دختران پذیرفته‌شده در دانشگاه پیش از انقلاب اکنون به بالای ۶۰درصد رسیده که تفاوت بسیار زیادی است ولی در مقابل حضور آنان در اشتغال و مدیریت و سیاست همپای این تحول پیش نرفته است و همین امر موجب عدم تعادلی جدی میان «بود» و «نبود» زنان در حیات سیاسی و مدیریتی کشور شده است.

🔹از سوی دیگر، این بی‌توجهی و یا در واقع حذف و نادیده گرفتن آنان موجب شده که ظرفیت‌های واقعی زنان به منصه ظهور نرسد و گمان شود که زنان همچنان نسبت به مردان از نظر توانایی و مدیریتی در سطوح پایین‌تری قرار دارند. همچنین، تابوی نادرست و البته نانوشته‌ای درباره وزیر شدن زنان وجود دارد که باید هرچه زودتر برداشته شود. اتفاقاً یک‌بار هم که برداشته شد نتایج مفیدی داشت. مشکل جوانان اعم از پسران یا دختران جوان حتی پیچیده‌تر از مسئله زنان است.

🔹هنگامی که انقلاب شد نسلی از جوانان متولی مدیریت امور شدند که در شرایط عادی شاید ۳۰سال بعد باید در آن موقعیت‌های مدیریتی قرار می‌گرفتند بنابراین آنان ۲۵ تا ۳۰سال زودتر از زمان متعارف در مصادر امور قرار گرفتند در نتیجه بیش از ۴۵سال است که به‌طور مستمر در همین مناصب حضور دارند و نتوانستند انتقال تجربه میان‌نسلی را کامل نمایند.

🔹به همین دلیل است که نوعی انقطاع نسلی رخ داده که بسیار خطرناک‌تر حتی از شکاف جنسیتی و مسئله زنان است. مهمتر اینکه میان نسل انقلاب و جوانان شکاف ارزشی هم رخ داده و اصولاً معیارهای گزینشی و استخدامی طوری طراحی شده که به‌جز افرادی معدود، دیگران قادر به ورود به این دایره بسته سیاست نیستند و بدون توجه به این محدودیت‌ها به نسل جوان اعتراض دارند که چرا از ارزش‌ها و الگوهای آنان تبعیت نمی‌کنند؟

🔹اگر بخواهیم مختصر و مفید بگوییم، باید گفت که رویکرد سنتی نسبت به زنان در سیاست و مدیریت کشور با عملکرد حکومت در حوزه آموزش زنان و نیز جوانان همخوانی ندارد.
باید دراین‌باره تجدیدنظر اساسی کرد. آقای پزشکیان می‌تواند و می‌باید در حد ممکن این مسئله را در کابینه و مدیریت‌های زیرمجموعه دولت حل کند. مدیریت و کابینه ترکیبی، الگوی مناسبی برای تحقق این هدف است.
هم میهن

فعالان حقوق زنان ساکن گیلان در زندان لاکان رشت زندانی شدند

 

صبح امروز شنبه ۲۳ تیرماه، جمعی از فعالان حقوق زنان ساکن گیلان، جهت تحمل دوران حبس راهی زندان لاکان شدند…

به گزارش بیدارزنی، فروغ سمیع‌نیا، جلوه جواهری، نگین رضایی، شیوا شاه‌سیاه، آزاده چاوشیان و متین یزدانی از فعالان حقوق زنان در «پرونده مرداد ۱۴۰۲» با همراهی جمع کثیری از فعالین و اعضای خانواده مقابل دادسرای انقلاب رشت، جهت تحمل حبس، راهی زندان لاکان شدند.

پیشتر روز چهارشنبه ۲۰ تیر، زهره (فاطمه) دادرس، شهروند ساکن رشت و فعال حقوق زنان که در همین پرونده به حبس محکوم شده بود، از سوی مأموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. در همان روز زهرا دادرس نیز پس از احضار تلفنی خود را به اجرای احکام کیفری رشت معرفی کرده بود.

روز ۸ فروردین‌ ۱۴۰۳، دادگاهی در گیلان، حکم بیش از ۶۰ سال زندان برای فعالان برابری‌خواهی جنسیتی صادر کرد که مرداد ۱۴۰۲ و در آستانه نخستین سالگرد خیزش ژینا در این استان بازداشت شده بودند. این دادگاه زهره دادرس را در مجموع به ۹ سال و ۶ ماه حبس محکوم کرد. زهره دادرس به اتهام تشکیل ‌گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی به شش سال و یک روز حبس تعزیری و‌ به اتهام اجتماع و تبانی، به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد. فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه‌سیا، نگین رضایی، متین یزدانی، آزاده چاووشیان و‌ زهرا دادرس هر یک در مجموع به شش سال و سه ماه و ۷ روز حبس محکوم شدند. در رابطه با اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، این فعالان به سه سال و شش ماه و یک روز حبس و به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی به دو سال و هفت ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شدند. جلوه جواهری و هومن طاهری هم به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند

“نَه” قاطع زنان به انتخابات نمایشی، و پاسخ رژیم ولایی با تداوم سرکوب فعالان صنفی و مدنی به‌ویژه سرکوب زنان مبارز ایران

 تشکیلات دمکراتیک زنان ایران” صدور حکم ضدانسانی اعدام برای “شریفه محمدی”، فعال کارگری و مدنی، و همچنین به بند کشیدن فعالان زن و دیگر فعالان صنفی و مدنی مانند کارگران، معلمان، دانشجویان و صادر کردن رأی‌های ظالمانه بر ضد آنان را به‌شدت محکوم می‌کند….

رژیم زن‌ستیزِ ولایی، زخم‌خورده و ناتوان از محو دستاوردها و مهار تداوم جنبش مردمی زن زندگی آزادی، جنبشی که تکانهٔ آن پایه‌های استبداد مذهبی را به‌لرزه در آورد و توده های به‌جان آمده از فقر و فساد و تبعیض و خفقان را به مبارزه‌ای بی‌امان کشاند، بار دیگر با حربه‌های همیشگی‌اش به سرکوب روی آورده است. پس از “نَه” قاطع زنان ستمدیده و شجاع میهن که در کنار دیگر نیروهای مردمی از غایبان بزرگ این شوی کذایی و انتخابات نمایشی بودند، رژیم سرکوبگر به کمک بازوهای اجرایی، امنیتی، و قضاییه‌اش (قوه‌ای که در صدور احکام سنگین و ضد انسانی از جمله اعدام ید طولایی دارد)، به بند کشیدن مبارزان راه آزادی همچون قبل روی آورده است تا به‌خیال خام خود ضمن گرفتن انتقام از توده‌ها، آتش زیر خاکستر مبارزات رشد یابنده میهن را هم خاموش سازد. این روی ‌آوردن اخیر رژیم به سرکوب عبارتند از: صدور حکم ضد قانونی و ضد بشری اعدام برای “شریفه محمدی” در آستانهٔ انتخابات کذایی و تشکیل پرونده‌ای جدید علیه “مریم اکبری منفرد” تا به بند کشیدن فعالان زن در گیلان. فعالان گیلانی سال گذشته در آستانهٔ یک سالگی جنبش زن زندگی آزادی دستگیر شدند و در دوران بازداشت در معرض شکنجه و آزار نیروهای امنیتی رژیم قرار گرفتند و نهایتاً در روندی غیرعادلانه در دادگاه‌های قرون وسطایی رژیم به بیش از ۶۰ سال زندان محکوم گردیدند. هم‌زمان با کوبیده شدن سیلی به چهرهٔ “اسلام سیاسی” و مُهر عدم مشروعیت بر پیشانی رژیم ولایی به‌وسیلهٔ توده‌های مردم در بازی مکرر انتخاب بین “بد و بدتر”، اخراج و تهدید پی در پی وکلا، خبرنگاران، استادان، دانشجویان، پرستاران و دیگر قشرهای مردمی جنبش به‌ویژه معلمان مبارز و آگاه ادامه یافته است. از دستگیری “عاطفه رنگریز”- فعال حقوق زنان در سمنان- و “نگار کور کور”- خواهر دادخواه برادر- گرفته تا به بند کشیده شدن “محسن رنانی”- وکیل مردمی- و اخراج “عزیز قاسم زاده”- معلم شجاع و آزاده- و ایراد فشار مداوم به خانواده‌های دادخواه، همگی سرکوبگری‌هایی‌اند که از وحشت رژیم در برابر ادامه مبارزه و ارتقا یافتن جنبش مردمی ضد استبدادی میهن ما برای به‌وجود آوردن تغییرات بنیادی‌ای که زنان شجاع میهن ما از پیشتازان آن هستند نشان دارد.

در کنار این سرکوبگری‌ها به‌ویژه در روزهای اخیر که با قرار داده شدن پزشکیانِ ذوب شده در ولایت در رأس قوه مجریه توهم بهبود یافتن شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آتی کشور در فضای جامعه به‌خصوص از جانب اصلاح‌طلبان حکومتی ‌پراکنده می‌شود، با این حال توده‌ها و فعالان اجتماعی به این نمایش‌های رسوا و تکراری به‌کارگردانی ولی فقیه همچنان با بی‌اعتنایی کامل می‌نگرند. آنان بهبود آتی شرایط زندگی خود را در تغییرات بنیادی اجتماعی و اقتصادی جستجو می‌کنند و مصمم‌اند با مبارزه‌ای متحد و پیگیر به حاکمیت اسلام سیاسی در میهن پایان بخشند.

تشکیلات دمکراتیک زنان ایران ضمن محکوم کردن صادر شدن حکم سنگین و بی‌اساس اعدام برای “شریفه محمدی”، و در هم‌صدایی با زنان شجاع زندانی سیاسی و همه زندانیان آزادی خواه، با خانواده‌های دادخواه، و با همه نیروها و نهاد‌های صنفی و مدنی مترقی میهن‌مان، آزادی بی‌قیدوشرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله چهره‌های فعالان زن گیلان مانند “فروغ سمیع‌نیا”، “سارا جهانی”، “یاسمین حشدری”، “شیوا شاه‌سیاه”، “نگین رضایی”، “متین یزدانی”، “آزاده چاووشیان”، و‌ “زهره و زهرا دادرس” ( فعالانی که در روزهای اخیر به زندان‌های قرون‌وسطایی رژیم زن‌ستیز انداخته شده‌اند)، خواهان است. ما معتقدیم که با صدور و اجرای احکام اعدام و زندان و تهدید و اخراج فعالان اجتماعی و مدنی نمی‌توان صدای حق‌طلبی توده‌های محروم و زنان و دختران آگاه ایران و صدای انسانیت را در میهن ما خاموش کرد.

نه به اعدام، آری به زندگی !

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران

۲۳ تیرماه ۱۴۰۳

منبع: سایت تشکیلات دموکراتیک زنان ایران

خانم صدف باغبانی، از مصدومان خیزش انقلابی ۱۴۰۱، تصویر دیگری از بدن ساچمه خورده خود را به اشتراک گذاشت و نوشت

 «سال‌ها تلاش کردید ما با خودمان و با تنمان قهر باشیم و زشت بپنداریم تمام آن چیزی که متعلق به ماست. اما من با

هر زخمی که شما بر جسم و روحم زدید بیشتر خودم و تنم را دوست داشتم گرچه این دردها متعلق به تنی که فقط آزادی می‌خواهد نیست ولی شما هر روز زخم زدید به حکم بودنم چون که من زنم، زنم، زنم❤️‍✌»