بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، در روز جمعه ۲۰ اردیبهشت ماه در حین برگزاری و اجرای موسیقی سنتی توسط یکی از اساتید انجمن با ورود ماموران نیروی انتظامی به محل برپایی و برهم زدن جلسه، مهرداد احمدزاده دبیر این انجمن بازداشت و به محل نامعلومی منتقل گردید.شایان ذکر است از کلیه اعضا حاضر در جلسه علاوه بر فیلم برداری و بازرسی بدنی، به صورت جداگانه از هر فرد عکسبرداری همراه با پلاکاردهای شماره گذاری شده صورت گرفته و همچنین کلیه تلفنهای همراه و مدارک شناسایی افراد ضبط گردیده است. انجمن وحدت ملی ایران که از سال ۱۳۸۴ موفق به دریافت مجوز رسمی فعالیت از وزارت کشور گردیده بود با موضوع فرهنگی، هنری و اجتماعی فعالیت خود را در اصفهان آغاز کرد. علاوه بر سایر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در زمینههای گوناگون، برگزاری جلسات شعر و موسیقی در محل دفتر انجمن واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی-اصفهان از فعالیتهای پر مخاطب این NGO بودکه هر هفته برگزار میشد، به صورت موردی برخی از این جلسات به درخواست اعضاء در فضای باز و در دامان طبیعت برگزار میگردید که آخرین بار با حمله مامورین تعطیل گردید. گفتنی است مهرداد احمدزاده از فعالین مدنی-اجتماعی اصفهان است که تا به حال چندین بار از طرف نیروهای امنیتی احضار و یا بازداشت گردیده، نامبرده در مراسم تشیع پیکر مرحوم مهندس سحابی نیز در لواسان تهران حاضر بود و مراتب اعتراض خود نسبت به نحوه برخورد مامورین امنیتی در حین مراسم را هفته قبل از دستگیری خود در جلسه شعر وموسیقی انجمن مطرح نموده که با توجه به سخنان نیروهای انتظامی، در شب دستگیری ودر خلال بازجویی از اعضا این انجمن، احتمال ارتباط میان این دو حادثه دور از ذهن نیست.
آزادی حق مسلم ماست (پدرام طنازی و مهرناز موسوی) Pedram Tannazi & Mehrnaz Mousavi زن زندگی آزادی 💚🤍♥️
۱۳۹۰ خرداد ۲۴, سهشنبه
نیما پور یعقوب بازداشت شد
نیما پور یعقوب، فعال دانشجویی دانشگاه آزاد تبریز روز پنج شنبه نوزدهم خردادماه، بازداشت شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این فعال سیاسی و دانشجویی عصر روز پنج شنبه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است.این دانشجوی رشته مهندسی میکانیک پس از بازداشت به اداره اطلاعات تبریز منتقل شد.نیما پور یعقوب در سال ۸۷ نیز یکبار بازداشت و از اتهام وارده در دادگاه تبرئه شده است.
با وجود جانوری چون تمساح یزدی ، 22 گونه سوسماردیگر در استان قم شناسایی شد
سایت حکومتی ایرنا نوشت: مديركل حفاظت محيط زيست قم گفت: از محموعه 145 گونه شناسايي شده سوسماردر مناطق مختلف ايران،22 گونه ي آن در زيستگاه ها،بيابانها و مناطق مختلف استان قم مشاهد و ثبت شد. عليرضا نجيمي' روز دوشنبه در گفت و گو اختصاصي با ايرنا با اشاره به تنوع گونه هاي سوسمار در قم افزود:گونه هاي مختلف سوسمارهاي ايران ازنظر علمي به هشت خانواده و راسته دسته بندي مي شود كه از اين تعداد هفت خانواده آن در استان قم قابل دسته بندي است. وي افزود: تنها از راسته كوچك 'Angu-dae ' دو گونه آن در استان قم مشاهد نشده كه زيستگاه اين دو گونه نواحي شمالي ،شمال غربي و شمال شرقي ايران است. وي ابرازداشت:وجود اقليم بسيار متنوع شامل بخشي از گرم و خشكترين نواحي شرقي و مناطق مرتفع باآب و هواي كوهستاني دربخشهاي جنوبي و جنوب غربي استان، شرايط را براي زيست طيف وسيعي از خزندگان از گونه هاي'ساموفيلوس' تا انواع وابسته به علفزارها و بوته زارها مهيا كرده است. نجيمي افزود: خانواده'آگاميده' ،'اسكينگ ها' ،' جكونيده' ،'لاسرتيده 'و 'وارانيده' از نمونه هاي برجسته خانواده سوسمارها در استان قم است . از نظر زيستگاهي اين سوسمارها داراي تنوع زيادي هستند و به جز رودخانه ها، درياها و درياچه ها و اكوسيستم هاي آبي مي توان در كويرها و بيابانهاي گرم و سوزان نيز آنها را مشاهده كرد. از 260 گونه خزنده شناسايي شده در كشور 40 گونه آن در مناطق مختلف استان قم زيست مي كنند. به گفته كار شناسان ، قم بدليل وضعيت جغرافيايي و زمين شناسي خاص منطقه اي از غني ترين استانهاي كشور از لحاظ تنوع گونه خزندگان است. عمده رژيم غذايي اين خزندگان،حشرات و جهندگان است كه اين رژيم علاوه بر اينكه در كنترل آفات نقش دارد با خورده شدن توسط جانوران سطوح بالاتر هرم غذايي مانند پرندگان و پستانداران كوچك ، نقش مهمي در حفظ بقاي جانوران ديگر دارند. وضعيت جغرافيايي فعلي قم نشاندهنده تنوع جالبي از اكوسيستم ها غني است كه از اكوسيستم كوهستاني در غرب تا اكوسيستم كويري در جنوب شرقي به صورت تدريجي متغير است.
دلايل حقوقی قتل بودن مرگ هدی صابر و اقرار ضمنی قتل، توسط محسنی اژه ای
- آقاي محسني اژه اي در مصاحبه مطبوعاتي روز گذشته خود، ضمن ساز و کار قانوني در مورد زندانياني که به پزشک نيازمند هستند دو بار - با مجزا دانستن مجرمين عادي و امنيتي در خصوص امکانات درماني - اعلام نمودند که اگر زنداني نياز به پزشک داشت حتي بدون اخذ نظر قاضي و دادستان مگر در موارد خاص امنيتي بلافاصله او را به مرکز پزشکي و بهداري که در خود زندان مستقر است منتقل کنند. اگر معاينات در بهداري زندان امکانپذير است در همان جا انجام ميشود و اگر نياز به مراجعه به مراکز تخصصي بيروني باشد بايد به دادستان اطلاع دهند.وي در ادامه به اطلاع دادن موضوع از سوي دادستان به خانواده متهم اشاره کرد و گفت: اگر فردي نياز به اقدامات پزشکي داشته باشد خانواده او را مطلع ميکنند زيرا گاهي اين افراد پزشک خانوادگي دارند و يا خانواده تشخيص ميدهند که ميخواهند فرد را براي مثال به بيمارستان بهتري منتقل کنند. البته اين شامل موارد خاص امنيتي که ممکن است ممنوعيت انتقال از بيمارستان وجود داشته باشد نميشود. ( خبرگزاري تابناک )
2- ۶۴زنداني سياسي بند ۳۵۰زندان اوين با ارسال شهادت نامه اي، شهادت دادند که شهيد هدي صابر در هشتمين روز اعتصاب غذاي خود در بهداري زندان اوين از سوي ماموراني که حدس مي زنند ماموران امنيتي و اطلاعاتي بوده اند، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. آنها شرايط بد جسماني وي را از نزديک شاهد بوده اند. (خبرگزاري کلمه )
3- هدي صابر، فعال ملي- مذهبي که از روز ۱۲ خرداد در اعتراض به وقايع منجر به درگذشت هاله سحابي، در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زده بود، بر اثر سکته قلبي ناشي از اعتصاب غذا، جان خود را از دست داده است.سايتهاي خبري نزديک به جنبش سبز، به نقل از منابع پزشکي بيمارستان مدرس، محل انتقال آقاي صابر، سهلانگاري مقامهاي زندان در انتقال به موقع اين فعال سياسي به بيمارستان را علت عدم موفقيت تلاشها براي نجات جان وي ذکر ميکنند.همچنين گفته ميشود که پس از درگذشت آقاي صابر، مقامهاي قضايي و امنيتي اجازه تحويل جنازه وي به خانوادهاش را ندادهاند و تا کنون از برنامهريزي براي مراسم تشييع و تدفين وي ممانعت کردهاند. ( راديو فردا )
بلافاصله پس از فوت ناگهاني هدي صابر اخباري در خروجي سايت ها منتشر مي گردد که نشان از فوت هدي صابر بر اثر اعتصاب غذا دارد. پس از آن شاهدان در زندان ، شهادت مي دهند که هدي صابر مورد ضرب و شتم مامورين زندان قرار گرفته است و در نهايت دادستان کل کشور اقرار به ارتکاب جرم مي کند و مي گويد در موارد امنيتي، بيمار به مراجع تخصصي اعزام نخواهد شد و مواردي ديگر که به نظر گراميتان خواهد رسيد.براي اثبات مجرميت افراد نياز به دلايلي قوي و محکمه پسند وجود دارد. از جمله دلايل مي توان شهادت شهود را مورد استناد قرار داد و همچنين در پرونده هاي قتل در کنار شهادت شهود به گواهي هاي پزشکي قانوني که دستگاه حکومت بر پزشک نفوذ تکرده باشد، تکيه کرد و نيز اوضاع و احوال و شرايط و مکان وقوع جرم را نيز مد نظر قرار داد. در پرونده مرگ هدي صابر، شهود به صراحت اعلام نموده اند که قتل توسط تني چند از مامورين زندان وقوع پيوسته است و مطمئنا در اين پرونده با توجه به وجود آثار ضرب مي توان با معاينه جسد به واقعيت پي برد. اما آنچه که شک هر فردي را در خصوص قتل بودن پرونده هدي صابر، به يقين تبديل مي کند، اظهارات صريح و بي پرده و در اصطلاح حقوقي اقرار و اعتراف دادستان کل کشور است. فردي که در حال حاضر سخنگوي قوه قضاييه بوده و پيش از حکومت در دادستاني کل کشور، بالاترين مقام وزارات اطلاعات و دستگاههاي امنيتي را به عهده داشته است. آقاي محسني اژه اي صراحتا اقرار مي نمايند که: « ... مگر در موارد خاص امنيتي بلافاصله او را به مرکز پزشکي و بهداري که در خود زندان مستقر است منتقل کنند ... » مفهوم صريح اين اظهارنظر اين است که در موارد خاص امنيتي زنداني بيمار اولا بلافاصه به مرکزي پزشکي اعزام نمي شود و ثانيا امکان دارد که به پزشکي و بهداري در زندان و خارج از زندان اعزام نگردد. به عبارت ديگر در خصوص پرونده خاص هدي صابر ايشان بيماري آقاي هدي صابر را تاييد نموده اند و عدم اعزام به موقع وي به بيمارستان را به دليل امنيتي، اعلام کرده اند. چرا که آقاي هدي صابر در بازداشتگاه امنيتي زندان اوين محبوس بوده است.
اما نکته بسيار حائز اهميت اينکه؛
اولا – آقاي محسني اژه اي اقرار نموده اند که آقاي صابر محکوميت قطعي به حبس داشته و ايشان در حال گذراندن محکوميت خود بوده اند، هر چند آقاي صابر چند روز پيش از فوتش اعلام به اعتصاب غذا به دليل شرايط خاص سياسي و نحوه نگهداري و مراقبت از بازداشت شدگان کرده بودند و از طرفي، شهود مورد وثوق نيز گواهي بر ورود ضربه به آقاي صابر نموده اند، اما طبق آيين نامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاههاي امنيتي، ( تبصره ماده يک ) بازداشتگاه امنيتي محل نگهداري متهماني است که به لحاظ حساسيت هاي امنيتي و نظامي و با قرار کتبي مقام هاي صلاحيت دار قضايي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي شوند، بنابراين بازداشت گاههاي امنيتي محل نگهداري محکومين نيست، با اين توضيح که متهم با محکوم دو عنوان مجزا است، متهم به فردي گفته مي شود که جرمش هنوز به اثبات نرسيده و محکوم به فردي گفته مي شود که جرمش ثابت شده و حکم به محکوميت اخذ نموده است، صرف نظر از اينکه حکم صادره داري وجاهت قانوني بوده باشد يا خير. به هر حال تمام کساني که محکوم مي گردند، مي بايست در بازداشت گاههاي ديگري غير از بازداشتگاههاي امنيتي نگهداري شوند، بازداشت بازداشت شدگان امنيتي که محکوميت يافته اند بر خلاف مقررات قانوني است. آقاي هدي صابر نيز نمي بايست در بازداشتگاه امنيتي 350 اوين نگهداري مي شد که اين امر، برخلاف مقررات است.ثانيا- بازداشتگاههاي امنيتي تحت نظارت سازمان زندان ها است. سازمان زندان ها حفظ و مراقب زنداني را به عهده دارد، اگر فردي بيمار گشت، يا مورد آسيب قرار گرفت. اين سازمان بدون توجه به امنيتي بودن اتهام زنداني وظيفه دارد زمينه مداواري بيمار را فراهم کند. فراهم نمودن زمينه مداواي بيمار، چه بيمار اعتصاب به غذا کرده باشد و يا اينکه بر اثر عوارض طبيعي بيمار گشته باشد و يا ديگري او را مضروب کرده باشند متفاوت نيست و مي بايست در هر صورت مورد توجه مسئول زندان قرار گيرد. چرا که برخلاف اظهارنظر آقاي محسني اژه اي که در خصوص رسيدگي به وضعيت زندانيان مجرمان عادي را با مجرمان امنيتي يا سياسي مجزا مي دانند ماده 5 آيين نامه نحوه اداره بازداشتگاههاي امنيتي مقرر مي دارد: استاندارهاي نگهداري، نحوه مديريت و ارائه خدمات در بازداشتگاههاي امنيتي، برابر آيين نامه اجرايي سازمان بوده و بخشنامه هاي صادره از سوي رئيس سازمان در موارد فوق براي بازداشت گاههاي مزبور لازم الرعايه مي باشد. ثالثا- طبق تبصره ماده 5: مسئولان و کارکنان بازداشت گاهها، ملزم به رعايت حقوق شهروندان متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندي و ساير ضوابط مربوطه مي باشند.نتيجه اينکه، دلايل و قرائن نشان مي دهد که مرگ هدي صابر از دو حالت خارج نيست: اگر مسئولين زندان، ماموران امنيتي يا هر فرد ديگري کوتاهي و سهل انگاري در بهبود سلامت آقاي هدي صابر کرده باشد، قتل غير عمد است، هر چند اعتقاد دارم با توجه به اينکه بازداشتگاههاي امنيتي محل نگهداري متهمان امنيتي است نه مجرمين امنيتي، و اين امر خود بازداشت غيرقانوني و خودسرانه محسوب مي گردد و به تبع آن محدوديت در رسيدگي بهداشتي زنداني عامل ورود آسيب به زنداني خواهد بود که خود جرم به حساب مي آيد. اما حالت دوم که با واقعيت منطبق است اينکه؛ فوت آقاي هدي صابر بر اساس وارد کردن ضرب و جرح توسط مامورين امنيتي باشد که اگر چنين بود قتل عمد بوده و مجرم مي بايست در صورتي که خانواده مقتول درخواست قصاص دهند، قصاص شود، علت قدرت احتمال دوم، ضعف جسماني آقاي هدي صابر به دليل اعتصاب غذا بوده است. مامورين امنيتي به خوبي مي دانسته اند که آقاي هدي صابر بر اثر اعتصاب غذا ضعف داشته و اگر به او آسيبي وارد کنند جان خواهد سپرد، بنابراين عمل آنها مصداق بند سه ماده 206 قانون مجازات اسلامي خواهد بود که مقرر مي دارد: مواردي که قاتل قصد کشتن ندارد و کاري را که انجام مي دهد نوعا کشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري و يا ناتواني يا کودکي و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد، قتل عمد است. اما خانواده هدي صابر براي احقاق حقوق خود بهتر است، شکواييه اي تنظيم کرده و شکواييه خود را به دادسراي ويژه امور جنايي، واقع در ميدان آذري تهران تقديم نمايند، اين دادسرا مکلف است به اين پرونده رسيدگي کرده و اظهارنظر نمايد، اين حقي است که براي خانواده هدي صابر ايجاد گرديده و براي آنکه خون اين فعال سياسي هدر نرود، لازم است چنين عملي انجام پذيرد.
به اميد برقراري عدالت واقعي
محمد مصطفايي وکيل دادگستري
2- ۶۴زنداني سياسي بند ۳۵۰زندان اوين با ارسال شهادت نامه اي، شهادت دادند که شهيد هدي صابر در هشتمين روز اعتصاب غذاي خود در بهداري زندان اوين از سوي ماموراني که حدس مي زنند ماموران امنيتي و اطلاعاتي بوده اند، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. آنها شرايط بد جسماني وي را از نزديک شاهد بوده اند. (خبرگزاري کلمه )
3- هدي صابر، فعال ملي- مذهبي که از روز ۱۲ خرداد در اعتراض به وقايع منجر به درگذشت هاله سحابي، در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زده بود، بر اثر سکته قلبي ناشي از اعتصاب غذا، جان خود را از دست داده است.سايتهاي خبري نزديک به جنبش سبز، به نقل از منابع پزشکي بيمارستان مدرس، محل انتقال آقاي صابر، سهلانگاري مقامهاي زندان در انتقال به موقع اين فعال سياسي به بيمارستان را علت عدم موفقيت تلاشها براي نجات جان وي ذکر ميکنند.همچنين گفته ميشود که پس از درگذشت آقاي صابر، مقامهاي قضايي و امنيتي اجازه تحويل جنازه وي به خانوادهاش را ندادهاند و تا کنون از برنامهريزي براي مراسم تشييع و تدفين وي ممانعت کردهاند. ( راديو فردا )
بلافاصله پس از فوت ناگهاني هدي صابر اخباري در خروجي سايت ها منتشر مي گردد که نشان از فوت هدي صابر بر اثر اعتصاب غذا دارد. پس از آن شاهدان در زندان ، شهادت مي دهند که هدي صابر مورد ضرب و شتم مامورين زندان قرار گرفته است و در نهايت دادستان کل کشور اقرار به ارتکاب جرم مي کند و مي گويد در موارد امنيتي، بيمار به مراجع تخصصي اعزام نخواهد شد و مواردي ديگر که به نظر گراميتان خواهد رسيد.براي اثبات مجرميت افراد نياز به دلايلي قوي و محکمه پسند وجود دارد. از جمله دلايل مي توان شهادت شهود را مورد استناد قرار داد و همچنين در پرونده هاي قتل در کنار شهادت شهود به گواهي هاي پزشکي قانوني که دستگاه حکومت بر پزشک نفوذ تکرده باشد، تکيه کرد و نيز اوضاع و احوال و شرايط و مکان وقوع جرم را نيز مد نظر قرار داد. در پرونده مرگ هدي صابر، شهود به صراحت اعلام نموده اند که قتل توسط تني چند از مامورين زندان وقوع پيوسته است و مطمئنا در اين پرونده با توجه به وجود آثار ضرب مي توان با معاينه جسد به واقعيت پي برد. اما آنچه که شک هر فردي را در خصوص قتل بودن پرونده هدي صابر، به يقين تبديل مي کند، اظهارات صريح و بي پرده و در اصطلاح حقوقي اقرار و اعتراف دادستان کل کشور است. فردي که در حال حاضر سخنگوي قوه قضاييه بوده و پيش از حکومت در دادستاني کل کشور، بالاترين مقام وزارات اطلاعات و دستگاههاي امنيتي را به عهده داشته است. آقاي محسني اژه اي صراحتا اقرار مي نمايند که: « ... مگر در موارد خاص امنيتي بلافاصله او را به مرکز پزشکي و بهداري که در خود زندان مستقر است منتقل کنند ... » مفهوم صريح اين اظهارنظر اين است که در موارد خاص امنيتي زنداني بيمار اولا بلافاصه به مرکزي پزشکي اعزام نمي شود و ثانيا امکان دارد که به پزشکي و بهداري در زندان و خارج از زندان اعزام نگردد. به عبارت ديگر در خصوص پرونده خاص هدي صابر ايشان بيماري آقاي هدي صابر را تاييد نموده اند و عدم اعزام به موقع وي به بيمارستان را به دليل امنيتي، اعلام کرده اند. چرا که آقاي هدي صابر در بازداشتگاه امنيتي زندان اوين محبوس بوده است.
اما نکته بسيار حائز اهميت اينکه؛
اولا – آقاي محسني اژه اي اقرار نموده اند که آقاي صابر محکوميت قطعي به حبس داشته و ايشان در حال گذراندن محکوميت خود بوده اند، هر چند آقاي صابر چند روز پيش از فوتش اعلام به اعتصاب غذا به دليل شرايط خاص سياسي و نحوه نگهداري و مراقبت از بازداشت شدگان کرده بودند و از طرفي، شهود مورد وثوق نيز گواهي بر ورود ضربه به آقاي صابر نموده اند، اما طبق آيين نامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاههاي امنيتي، ( تبصره ماده يک ) بازداشتگاه امنيتي محل نگهداري متهماني است که به لحاظ حساسيت هاي امنيتي و نظامي و با قرار کتبي مقام هاي صلاحيت دار قضايي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي شوند، بنابراين بازداشت گاههاي امنيتي محل نگهداري محکومين نيست، با اين توضيح که متهم با محکوم دو عنوان مجزا است، متهم به فردي گفته مي شود که جرمش هنوز به اثبات نرسيده و محکوم به فردي گفته مي شود که جرمش ثابت شده و حکم به محکوميت اخذ نموده است، صرف نظر از اينکه حکم صادره داري وجاهت قانوني بوده باشد يا خير. به هر حال تمام کساني که محکوم مي گردند، مي بايست در بازداشت گاههاي ديگري غير از بازداشتگاههاي امنيتي نگهداري شوند، بازداشت بازداشت شدگان امنيتي که محکوميت يافته اند بر خلاف مقررات قانوني است. آقاي هدي صابر نيز نمي بايست در بازداشتگاه امنيتي 350 اوين نگهداري مي شد که اين امر، برخلاف مقررات است.ثانيا- بازداشتگاههاي امنيتي تحت نظارت سازمان زندان ها است. سازمان زندان ها حفظ و مراقب زنداني را به عهده دارد، اگر فردي بيمار گشت، يا مورد آسيب قرار گرفت. اين سازمان بدون توجه به امنيتي بودن اتهام زنداني وظيفه دارد زمينه مداواري بيمار را فراهم کند. فراهم نمودن زمينه مداواي بيمار، چه بيمار اعتصاب به غذا کرده باشد و يا اينکه بر اثر عوارض طبيعي بيمار گشته باشد و يا ديگري او را مضروب کرده باشند متفاوت نيست و مي بايست در هر صورت مورد توجه مسئول زندان قرار گيرد. چرا که برخلاف اظهارنظر آقاي محسني اژه اي که در خصوص رسيدگي به وضعيت زندانيان مجرمان عادي را با مجرمان امنيتي يا سياسي مجزا مي دانند ماده 5 آيين نامه نحوه اداره بازداشتگاههاي امنيتي مقرر مي دارد: استاندارهاي نگهداري، نحوه مديريت و ارائه خدمات در بازداشتگاههاي امنيتي، برابر آيين نامه اجرايي سازمان بوده و بخشنامه هاي صادره از سوي رئيس سازمان در موارد فوق براي بازداشت گاههاي مزبور لازم الرعايه مي باشد. ثالثا- طبق تبصره ماده 5: مسئولان و کارکنان بازداشت گاهها، ملزم به رعايت حقوق شهروندان متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندي و ساير ضوابط مربوطه مي باشند.نتيجه اينکه، دلايل و قرائن نشان مي دهد که مرگ هدي صابر از دو حالت خارج نيست: اگر مسئولين زندان، ماموران امنيتي يا هر فرد ديگري کوتاهي و سهل انگاري در بهبود سلامت آقاي هدي صابر کرده باشد، قتل غير عمد است، هر چند اعتقاد دارم با توجه به اينکه بازداشتگاههاي امنيتي محل نگهداري متهمان امنيتي است نه مجرمين امنيتي، و اين امر خود بازداشت غيرقانوني و خودسرانه محسوب مي گردد و به تبع آن محدوديت در رسيدگي بهداشتي زنداني عامل ورود آسيب به زنداني خواهد بود که خود جرم به حساب مي آيد. اما حالت دوم که با واقعيت منطبق است اينکه؛ فوت آقاي هدي صابر بر اساس وارد کردن ضرب و جرح توسط مامورين امنيتي باشد که اگر چنين بود قتل عمد بوده و مجرم مي بايست در صورتي که خانواده مقتول درخواست قصاص دهند، قصاص شود، علت قدرت احتمال دوم، ضعف جسماني آقاي هدي صابر به دليل اعتصاب غذا بوده است. مامورين امنيتي به خوبي مي دانسته اند که آقاي هدي صابر بر اثر اعتصاب غذا ضعف داشته و اگر به او آسيبي وارد کنند جان خواهد سپرد، بنابراين عمل آنها مصداق بند سه ماده 206 قانون مجازات اسلامي خواهد بود که مقرر مي دارد: مواردي که قاتل قصد کشتن ندارد و کاري را که انجام مي دهد نوعا کشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري و يا ناتواني يا کودکي و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد، قتل عمد است. اما خانواده هدي صابر براي احقاق حقوق خود بهتر است، شکواييه اي تنظيم کرده و شکواييه خود را به دادسراي ويژه امور جنايي، واقع در ميدان آذري تهران تقديم نمايند، اين دادسرا مکلف است به اين پرونده رسيدگي کرده و اظهارنظر نمايد، اين حقي است که براي خانواده هدي صابر ايجاد گرديده و براي آنکه خون اين فعال سياسي هدر نرود، لازم است چنين عملي انجام پذيرد.
به اميد برقراري عدالت واقعي
محمد مصطفايي وکيل دادگستري
فاجعه تجاور، رژیم: متجاوزين توسط شيطان هدايت شده بودند
با گذشتن زمان، اظهارنظرهاي مسئولين در خصوص فاجعه اي که در باغ خميني شهر اصفهان رخ داد، عجيب و عجيب تر مي شود. سه روز پيش سرهنگ حسين زاده گفت که زنان بي حجاب بودند و بي حجابي آنها، باعث تجاوز چند نفر به زنان شده است. دو روز پيش نيز حجتاالسلام سالمي امام جمعه خمينيشهر گفت: البته آنها هم که مورد تجاوز قرار گرفتهاند آدمهاي عليهالسلامي نبودهاند، اين 14 نفري که فقط دو نفرشان خانواده بودهاند براي پارتي به شهر ما آمده بودند و با شرابخواري و رقاصي يک عده ديگر را هم تحريک کردند واحد مرکزي خبر نيز پيش تر از جانب سرپرست اطلاع رساني فرماندهي انتظامي استان اصفهان گزارش داده بود که: چهارشنبه گذشته چند خانواده در يکي از باغ هاي اطراف اصفهان بدون رعايت موازين شرعي و عرفي ، ميهماني را برگزار کرده بودند که عده اي از اراذل و اوباش اين منطقه با اطلاع از اين ميهماني و با همدستي دوستان خود ضمن ورود به داخل باغ ، زنان و دختران اين ميهماني را مورد اذيت و آزار جنسي قرار داده بودند .اما ديروز با اظهار نظر جالب تري مواجه شدم، دادستان خميني شهر مصاحبه اي با عبرت نيوز کرده و از متهمان خواهش کرده است که خود را به دستگاه قضايي معرفي کنند. ايشان با اطمينان و يقين مي گويند که قطعا اين تجاور با هدايت شيطان صورت گرفته است. ايشان در خصوص جزئيات پرونده به حبرنگار عبرت نيوز گفته اند: عصر روز سوم خرداد و مصادف با روز زن" دو زوج و دوبرادر بهمراه خواهرهايشان بهمراه جمعي از دوستان که جمعا 14 نفر" بوده اند يعني شامل 6 خانم و 8 آقا که ميانگين سني آنها 23 تا 29 سال بوده به قصد برگزاري برنامه اي تفريحي و با گرفتن باغ يکي از دوستانشان عازم خميني شهر مي شوند و پس از ورود به باغ و برداشتن پوشش هاي اسلامي و با پوششي بسيار نادرست در فضايي که نامحرم در آن بوده است به رقص و پايکوبي مي پردازند .پس از گذشت مدت زماني و با بالا رفتن صداي اين افراد ، توجه دو جوان حاضر در" باغ مجاور محل "جلب شده و از اين زمان و بدليل شرايط حاکم بر خانمها و خصوصا وضعيت پوشش آنها موجب تمرکز بيشتر اين دو تن شده و بدنبال آن و با تماس با ساير افراد ، 12 نفر ديگر نيز به جمع متخلفان اضافه شده و نگاه گناه آلود به جمعي که البته رعايت شرع و قانون و حتي مصالح شخصي خود را نکرده بودند ادامه مي يابد .دادستان خميني شهربه به عبرت مي گويد:اين جمع پس از حدود 10 ساعت نگاه کردن و در حالتي که قطعا با هدايت شيطان بوده به فکر اقدامي جنايتکارانه افتاده و درست ساعت 12 شب ، با پوشاندن صورتهاي خودشان و با دردست داشتن سلاح سرد و با ايجاد رعب و وحشت وارد باغ شده و اقدام به ضرب و شتم حاضرين ميکنند و متاسفانه آقايان حاضر هم هيچگونه مقاومتي صورت نمي دهند و اين افراد نيز با سواستفاده از وضعيت موجود و ترساندن حاضرين ، مردها را در اتاقي حبس کرده و سپس به سرعت خانمها را بوسيله خودرو از محل خارج کرده و به نقطه اي در همان نزديکي منتقل و در شرايطي بسيار ناراحت کننده دست به آزار و اذيت بانوان مي زنند و پس از قرار گرفتن در شرايطي خطرناک نيز آنها را در محل رها کرده و از صحنه مي گريزند .راستي چرا شيطان در کشورهاي آزاد وجود ندارد. چرا زنان در کشورهاي آزاد اگر به تنهايي در ساعات نيمه شب هم در خيابان ها ظاهر شوند، هيچ کس به آنها تعرضي نمي کند و شيطان آنها را هدايت نمي کند. در دو پست قبلي به فاجعه اصفهان پرداخته و موضوعاتي را مطرح کردم. اين پرونده ابهامات بسياري دارد و هر اظهار نظري به جاي آنکه ابهامات را برطرف کند بر ابهامات مي افزايد. از جمله در اظهارنظر ديروز آقاي دادستان اين ابهام وجود دارد که چطور امکان دارد در جايي که سربازان گمنام امام زمان در مرزهاي خارج از کشور نفوذ قابل توجهي در رابطه با مسائل امنيتي دارند در اين خصوص تاکنون و پس از گذشت بيست روز هيچ عرضه اي از خود نشان نداده اند. پاسخ سئوال مشخص است و آن اينکه افرادي که در باغ دست به تجاوز زده اند خود سربازان گمنام امام زمان بوده اند و در اين مورد با توجه به اطلاعاتي که کسب نموده و اظهارنظرهايي که مي خوانم هيچ شک و شبهه اي ندارم.مردها در باغ هيچ عکس العملي از خود نشان نداده اند و علت اصلي عدم عکس العمل توسط مردها اين بود که متجاوزين با کارت بسيج و نيروي انتظامي وارد باغ شده و افراد حاضر در باغ وقتي مواجه با مامورين شده اند، هيچگونه عکس العمل دفاعي از خود نشان نداده اند والا مطئن بايد بود که هيچ مرد ايراني نسبت به ناموس ديگران بي غيرت نيست چه رسد به ناموس خودش.به راستي چرا مسئولين به جاي محاکمه متجاوزين، قربانيان را محاکمه مي کنند و آنها را بزهکار معرفي مي کنند و چرا در حادثه هفته گذشته که يک روحاني چشم خود را از دست داد، موضوع را به صحن هاي نماز جمعه کشاندند ولي در خصوص اين يک مورد نه تنها اين عمل فجيع را محکوم نکردند بلکه برخي از انها قربانيان را سرزنش کردند. در آخر اينکه: در بسياري از کشورهاي دنيا حجابي براي زنان وجود ندارد، ولي آنها در امنيت بسيار بالاتر از کشورهاي اسلامي از جمله ايران قرار داند بنابراين بياييم عادلانه قضاوت کنيم و کوتاهي و قصور ود را به گردن حجاب نياندازيم.
محمد مصطفايي وکيل دادگستري
محمد مصطفايي وکيل دادگستري
فرید صلواتی بازداشت شد
فرید صلواتی، روزنامه نگار و فعال سیاسی- اجتماعی عصر گذشته با هجوم نیروهای امنیتی به منزلش در اصفهان بازداشت شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، نیروهای امنیتی امروز عصر ضمن بازرسی منزل این فعال سیاسی- اجتماعی وی را بازداشت کردند. گفتنی است، وی نواده علامه جعفری و فرزند فضل الله صلواتی از نیروهای فعال در پیروزی انقلاب اسلامی در اصفهان است.
۱۳۹۰ خرداد ۲۲, یکشنبه
چالش بی پایان خامنه ای در وزارت اطلاعات
در همان حال که باندها و فراکسیونهای حکومتی، درگیر یک نبرد نفس گیر اطلاعاتی – جاسوسی علیه یکدیگر هستند، "نظام" یک وزنه دیگر نیز به پای خود بست و از "دستاورد بزرگ" "نفوذ در ضد انقلاب" و بازی دادن دولت آمریکا خبر داد. اگر چه جزییات سرگرم کننده ای که از این "دستاورد" عرضه گردید، یک بار دیگر تمام پیشداوریها در باره هوشمندی متواضعانه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به اثبات رساند، اما نکته چشمگیر در ماجرای مزبور، تراوش این کمبود نیست.آشفتگی و اختلافی که پیرامون داستان وزارتخانه تحت کنترل آقای خامنه ای بی درنگ سر باز کرد، یک ضربه نه چندان غافلگیرکننده به پایه ای محسوب می شود که رژیم ولایت فقیه بر آن استوار گردیده است. انتشار آگاهانه اطلاعات ناهمگون در باره "جاسوس" یا "ضدانقلاب" بودن محوری که تمام عضله نمایی دستگاه امنیتی "نظام" گرد "نفوذی" بودن آن کارگردانی شده بود، پروسه تبدیل یک ارگان مهم ثبات دهنده و اقتدار بخش به حکومت به موضوع کشمکش و میدان جدال باندهای درگیر حکومتی را یک گام دیگر به جلو راند.از این زاویه، نزاعی که ماه گذشته بر سر به دست گرفتن اهرم وزارت اطلاعات میان آقای خامنه ای و گماشته اش بر مسند ریاست جمهوری در گرفت را می توان فقط پیش درآمد یک جنگ همه گیر در این ساختار دانست که پس از برافروخته شدن در بالا و با کاراکتر بوروکراتیک، اینک در حال سرایت به حوزه عمل و کارکرد روتین آن است.نه فقط زیر سئوال رفتن داستان وزارت اطلاعات توسط بخشهایی از حکومت، بلکه نیاز آقای خامنه ای به طرح چنین ادعاهایی برای توجیه اثبات اقتدار دستگاه امنیتی پس از اشغال بی پرده آن نیز نشان می دهد که این چالش با ابقای یکجانبه ی وزیر برکنار شده، به پایان نرسیده است.این آخرین بار نخواهد بود که تلاش رهبر جمهوری اسلامی برای تامین آتوریته ای که در عمل به رسمیت شناخته نمی شود و اتخاذ تصمیمهای حساب نشده ای که زیر فشار دایمی رقبا و برای از دست ندادن جایگاه خود می اندیشد، بی کفایتی و کمر شکن بودن هزینه ولایت وی برای سیستم را نمایان می سازد.
نویسنده: منصور امان
نویسنده: منصور امان
ترفندهای رژیم ولایت فقیه در خارج از کشور : دلالان سیاسی
رژیم منحوس ولایت فقیه در طول سی سال گذشته در راستای چپاول منابع ملی ایران، سیاست کثیفی را در کشورهای مهم اروپایی و بویژه ایالات متحده دنبال میکرده است. این سیاست کثیف استخدام تعدادی مزدبگیر در راستای دامن زدن به توهم اصلاحپذیری استبداد ولایت فقیه بوده است. هدف عمده این تلاشها افزایش طول عمر بقای رژیم با استفاده از اثر گذاری بر سیاست کشورهای مهم اروپایی و بویژه ایالات متحده امریکا و دور نگاه داشتن این کشورها از اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال جنایات روز افزون استبداد ولایت فقیه میباشد. عملکرد این گروهها که آنها را می توان لابیهای سیاسی استبداد ولایت فقیه در خارج از کشور برشمرد، دقیقاً مشابه عملکرد صلاحطلبان حکومتی در داخل کشور میباشد. این افراد و گروهها که بعضاً خود را در نقش مدافع دموکراسی و حقوق بشر نیز جا میزنند، نقشی بسیار مخرب در تلاشهای آزادیخواهانه کشور میتوانند ایفا نمایند. که لزوم هشیاری نیروهای اصلاحطلب اصیل را دو چندان میکند.مجدداً تاکید میشود که قطبنمای راه آزادی که هم در داخل کشور و هم در خارج کشور ما را از گمراه شدن و حیلههای رنگارنگ استبداد ولایت فقیه در امان میدارد، شعار محوری «مرگ بر اصل ولایت فقیه» میباشد. اعلامیه سبز از تمامی همرزمان در این حرکت عظیم به خصوص مبارزان راه آزادی در خارج کشور تقاضامند است، حرکت اصلاحطلبی اصیل را از خود دانسته و با پرهیز از رویکرد انفعالی و در راستای حمایت از آن با ارائه مشاوره و راهکار و افشاگری مانع از نفوذ این جریانهای مشکوک به هسته نوپای رهبری این حرکت شوند.
به امید ایرانی آباد، آزاد و سربلند و برای تمامی ایرانیان
۲۰ خرداد ۱۳۹۰- اعلامیه سبز/خودنویس
به امید ایرانی آباد، آزاد و سربلند و برای تمامی ایرانیان
۲۰ خرداد ۱۳۹۰- اعلامیه سبز/خودنویس
وحشت آخوند نیم وجبی ، جنتی در آستانه 22 خرداد
سیرک نماز جمعه، آخوند نیم وجبی و موذی جنتی: 22 خرداد شهدي بود كه به كام مردم ريخته شد و 40 ميليون در آن روز راي دادند، اما خدا كساني كه اين شهد را به كام مردم تلخ كردند نيامرزد و ذلتشان را بيشتر كند. جنتي گفت: اينها قضيهي فتنه 88 را به راه انداختند و عواقبش را ديدند. بالاخره مردم، اسلام، انقلاب و خط امام پيروز شد، ولي آنها ذلت دنيا و آخرت را تحمل كردند و از چشم مردم افتادند، نفع نبردند و ضرر كردند، ولي از حالا يك عدهاي دوباره همان كليد را ميزنند و ميخواهند مساله تقلب را براي انتخابات مجلس مطرح كنند. در آن زمان آنها دروغي گفتند، ديدند اثر نكرد، ولي باز هم به كارشان ادامه ميدهند و ميخواهند اعتماد منافقين، سلطنتطلبان و كمونيستها را جلب كنند. جنتی گفت:آنها مدام ميگويند مردم، در حالي كه مردم ما كساني هستند كه 9 دي و 22 بهمن به خيابانها آمدند.
ایسنا
ایسنا
اشتراک در:
پستها (Atom)
رژیم خون ریز جمهوری اسلامی، ماشین اعدام همچنان قربانی می گیرد
موج اعدامها در جمهوری اسلامی ادامه دارد. همزمان شماری از معترضین و زندانیان سیاسی نیز به اعدام محکوم شدهاند. نگاهی به آمار نیز این وضعیت...
-
گزارش دریافتی زندانيان و بازداشتي هاي شيراز در استان فارس مختصري از وضعيت و فضاي امنيتي و ضد قوانين و موازين حقوق بشري كه در بازداشتگاه پلاك...
-
رضا رسايي را كشتند. او يكي از معترضان شجاعي بود كه پس از كشته شدن وحشيانه مهسا ژينا اميني براي اعتراض به خيابانها آمده بود. او در تاريخ ١٦...