احضار کتبی لاله حسن‌پور به منظور اجرای حکم حبس

لاله حسن‌پور، فعال حقوق بشر و زنان، امروز، یکشنبه ۲۸ فروردین ماه، احضاریه‌ای کتبی مبنی بر اجرایی شدن حکم حبس در زندان اوین، دریافت کرده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، لاله حسن‌پور بر اساس این احضاریه ملزم شده است که نهایتا تا سه روز دیگر، یعنی ظهر روز چهارشنبه، خود را به زندان اوین معرفی کند.مسئولان پیش‌تر و پیرو مراجعهٔ خانم حسن‌پور به دادگاه تجدید نظر جهت اطلاع از حکم صادره، به صورت شفاهی به وی اعلام شده بود که بایستی خود را به منظور اجرای حکم به زندان اوین معرفی کند. حکم یک سال حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی این وبلاگ نویس که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی صادر شده بود، به تازگی مورد تایید شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران، قرار گرفته است.اتهامات این فعال حقوق بشر پیشتر "عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر و فعالیت در خبرگزاری هرانا"، "اجتماع و تبانی"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "توهین به مقدسات" و "توهین به ریاست جمهوری" عنوان شده بود.لازم به یاد آوری ست که لاله حسن پور بیست و پنجم اسفندماه و درپی یورش گسترده اطلاعات سپاه پاسداران به فعالان حقوق بشر و مسئولین سابق و همکاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و در منزل پدری‌اش در تهران بازداشت شده بود.

تبعيد زندانی سياسی محمد نيكبخت از زندان دستجرد اصفهان به زندان دارون

هفته گذشته زنداني سياسي محمد نيكبخت كه در زندان اصفهان محبوس بوده است, بدون ذكر هيچگونه دليلي و عليرغم ميل باطني خودش به زندان شهرستان دارون منتقل شده است. همچنين از سوي مسئولان بند, از اعطاي مرخصي به اين زنداني ممانعت شده است. اين زنداني نزديك به هفت سال است كه محبوس مي باشد و مدت محكوميت اش, هشت سال عنوان شده است

گزارش ارسالی از كانون حمايت ازخانواده های جان باختگان و بازداشتي ها

پنجمین نامه سرگشاده "همسر طره تقی زاده"، زندانی بهایی به رئیس قوه قضائیه

مهندس طرّه تقی زاده، زندانی بهایی که از ۱۸ دی ماه ۸۹ دوران 22 ماهه حبس خود را سپری می کند هم اکنون در زندان کچویی ساری به سرمی برد. عنایت الله سنائی همسر این زندانی تا کنون چهار نامه خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته است. پنجمین نامه وی خطاب به آقای هاشمی شاهرودی، که نسخه ای از آن در اختیار کمیته گزارشگران حقوق بشر قرار گرفته، به شرح زیر است:

خطاب به رئیس محترم قوّه قضا ئیه جناب آیت الا صادق لاریجانی :

احتراماً همانطور که قبلاً بدان اشاره گردید پیش کشیدنِ بحثِ آزادی بیان از دیدگاه اسلام به این منظور بوده که مسئولین قضائی به متهمینِ بهائی اینطور القاء می کنند که تبلیغِ آئین بهائی ، خلافِ قوانین و مغایر با احکام و تعالیمِ دیانتِ اسلام می باشد. چنانچه در طولِ چند سالِ اخیر بسیاری از بهائیان (از جمله همسرم) به همین دلیل ، یکی پس از دیگری محکوم به حبس شده و روا نه زندان ها گردیدند. لذا در نامه قبلی با استناد به آیاتِ قرآنِ کریم و نیز با ارائۀ مدارک و آثاری که حکایت از مباحثاتِ گوناگون و محاظراتِ فراوان میانِ پیامبرِ اکرم (ص) و نیز ائمۀ اطهار با بزرگان و پیشوایانِ مذاهب و مکاتبِ دیگر ( از جمله مشرکین و بت پرستان ) داشته ، بر هر فردِ منصف و آزاده ای ثابت و مبرهن گردید که اسلام در اصل هیچ گونه مخالفتی با آزادیِ دین و بیان نداشته و هر گونه سخن و ادّعائی خلافِ این حقیقتِ مسلّم ، توهینی واضح و بُهتانی آشکار به اساسِ این دینِ الهی محسوب می شود. اینکه گروهی در این عصر صرفاً به خاطرِ مسائل و ملاحظاتِ سیاسی و منافعِ شخصی برخلافِ اعتقاداتشان عمل نموده و موجب سَلبِ چنین آزادیِ مقدّسی در میان هموطنانِ عزیزمان شده و در نتیجه مایۀ نارضایتی و خفقان در جامعۀ مترقّیِ ایران شده اند ، هیچ ارتباطی به احکام و تعالیمِ اسلامی در این زمینه نداشته و ندارد. چه که پیامبران همانندِ پزشکانند که جهتِ شفای آلام و اَمراضِ روحی و اخلاقی و اجتماعیِ عالمِ بشریت به تجویزِ دوا و دارو ( البته به اقتضای زمان و مکان ) اقدام می نمایند. ولی از آنجا که آدمیان به دلایلی خاصّ در اعمال و رفتارِ خویش در اجرای فرامینِ الهی مختار بوده و هستند ، لذا چنانچه از استعمال و بکار گیریِ آن داروی حیات بخش امتناع نموده و نافرمانی نمایند آیا هیچ تقصیری متوجه آن پزشکانِ الهی می شود؟ که اگر بخواهیم منصفانه و با آکاهیِ صحیح از اساسِ هر دین ، قضاوت نمائیم جوابِ این سؤال منفی خواهد بود. البته باید بپذیریم که " هزار نکتۀ باریکتر ز مو اینجاست " چه که بر آنچه ذکر شده شُبهات و اعتراضاتِ فراوان وارد نموده اند که تریبونی آزاد لازم است تا به تک تکِ آنها جواب داده شود و حقیقت آنگونه که هست آشکار گردد. چه که به فرموده حضرت علی (ع) : " پیکرِ حق همیشه در پیراهنِ باطل پوشیده و پنهان است ،رادمردی باید که دستِ تحقیق و تتبّع دراز کند و آن پیکرِ پاک را از جامۀ نارسا و آلودۀ فریب ، عریان سازد."(نهج البلاغه ، ترجمه جواد فاضل ، ص ، 272 )

از مطلب دور شدیم " اگر چه همه، ذکرِ مطلب است " و بیانِ حقایق ، لذا اجازه می خواهم در این نامه به درج چند نمونه از بیانات و نظریاتِ بعضی از حکماو علما و محققینِ بزرگ اسلام دربارۀ آزادیِ دین و بیان و عقیده اقدام نموده و قضاوت را به عهده قضّاتی که ملَبّس به ردای انصاف و تقوایند نمایم :

الف : آزادی دین و بیان از دیدگاه استاد مطهری :

1- استاد مطهری در کتاب « سیری در سیرۀ نبوی » می نویسد:

« آیا در اسـلام اجبار بر ایمان وجود دارد که مردم را مجبور کنید که مؤمن بشوند؟ نه. به چه دلیل؟ به دلایل زیادی. اولین دلیلش این است که ایمان اجبار بردار نیست. آنچه پیغمبران می خواهند ایمان است نه اسلام ظاهری و اظهار اسلام، و ایمان اجبار بردار نیست چون ایمان اعتقاد است، گرایش است، علاقه است. اعتقاد را که با زور نمی شود ایجاد کرد، علاقه و مهر و محبت را که به زور نمی شود ایجاد کرد، گرایش باطنی را که به زور نمی شود ایجاد کرد. آیا پدر و مادری به دخترشان – که پسری را که از او خواستگاری می کند دوست ندارد- بگویند: الان کاری می کنیم که او را دوست داشته باشی، چوب فلک را بیاورید، اینقدر می زنیم تا او را دوست داشته باشی؟! بله، می شود آنقدر کتکش زد تا بگوید دوست دارم یعنی حرفش را به دروغ بگوید، اما اگر تمام چوبهای دنیا را به بدن او خرد کنند آیا ممکن است که با چوب، دوستی ایجاد بشود؟! چنین چیزی محال است. آن، راه دیگری دارد. اگر می خواهیم ایمان در دل مردم ایجاد کنیم، راهش جبر و زور نیست، راه آن حکمت است، « اَلمَوْعِظَۀُ الْحَسَنَه » است، « جادِلْهُم بِالَّتی هِیَ اَحسَنُ » است. .. " (استاد مطهری ، سیری در سیرۀ نبوی ، ص 196 و 167)

2- جناب مطهری در کتاب " آیندۀ انقلاب اسلامی ایران " مینویسد :

«من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار می دهم که یک وقت خیال نکنند که حفظ و نگهداری اسلام [با سلب آزادی بیان تحقق می یابد.] برخی جوانان خیال نکنند که راه حفظ معتقدات اسلامی و جهان بینی اسلامی این است که نگذاریم دیگران حرفهایشان را بزنند. نه، بگذارید بزنند ... تصور نشود که با جلوگیری از ابراز افکار و عقاید می شود از اسلام پاسداری کرد. از اسلام فقط با یک نیرو می شود پاسداری کرد و آن منطق و آزادی دادن و مواجهه صریح و رُک و روشن با افکار مخالف است.» (مرتضی مطهری ، آینده انقلاب اسلامی ایران،ص 49-48)

«هر کسی در درجه اول فکرش باید آزاد باشد، بیان و قلمش باید آزاد باشد. اما فکر آزاد باشد یعنی اگر کسی واقعاً منطقی و فکری دارد فکر خودش را بگوید. اتفاقاً تجربه های گذشته نشان داده است که هر وقت در جامعه ما نوعی آزادی فکری بوده – ولو از روی سوء نیت هم بوده است- این امر به ضرر اسلام تمام نشده، بلکه به سود اسلام تمام شده است (همان ماخذ ، ص ، 94)

« جمله دیگر که در میان ما مکرر بازگو می شد، در فرمانی است که علی (ع) به نام مالک اشتر نوشته است و مکرر شنیده اید. به مالک، والی و استاندار مصر که از طرف او تعیین شده است، می نویسد: به مردم درس آزادمنشی بده، کاری نکنی که چون تو مافوق مردم هستی مردم را ساکت کنی، مردم را تحقیر کنی، صدای مردم را خفه کنی، به دلیل این که تو مافوق هستی آنها مادون ... بعد می گوید: به مردم جرأت و شهامت بده، میدان را برای اعتراض مردم باز کن، بگذار بیایند حق خودشان را از تو مطالبه کنند و نترسند. چرا باید مردمی از والی و حاکم خودشان ترس و رعب داشته باشند؟» (همان ماخذ ،ص 127)


ب : دیدگاه آیت الله محمد حسین طباطبائی


مفّسرقرآن کریم آیت الله محمد حسین طبا طبا ئی در تفسیر مشهور خود " المیزان " می نویسد :

"در جملۀ " لا اکراه فی الدین " دینِ اجباری نفی شده است. چون دین عبارت است از یک سلسله معارفِ علمی که معارفی عملی به دنبال دارد و جامعِ همۀ آن معارف ، یک کلمه است و آ ن عبارت است از اعتقادات و اعتقاد و ایمان هم از امورِِ قلبی است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد." (ص 523 و 524 )

و نیز در قسمتی دیگر از این تفسیر آمده است که :

" . . . و این آیۀ شریف یکی از آیاتی است که دلالت می کند بر این که مبنا و اساسِ دینِ اسلام شمشیر و خون نیست و اکراه و زور را تجویز نکرده . پس سست بودنِ سخن عده ای از آنها که خود را دانشمند دانسته ، یا متدیّن به ادیانِ دیگر هستند و یا به هیچ دیانتی متدیّن نیستند و گفته اند که اسلام دینِ شمشیر است و به مسئلۀ جهاد که یکی از ارکانِ این دین است استدلال نموده اند معلوم می شود. " (ص 524 و 525)


همچنین در مقامی دیگر می فرمایند :


" چون حق روشن است ، بنابراین قبولاندنِ حقِ روشن اکراه نمی خواهد و این معنا چیزی است که حالش قبل از نزولِ حکمِ قتال و بعد از نزولِ آن فرق نمی کند. پس روشنائیِ حق امری است که در هر حال ثابت و نسخ نمی شود." (ص 526)


ج: چند نمونه از " کتاب آزادی در قرآن "

سید محمد علی ایازی محقق و مؤلّفِ کتاب " آزادی در قرآن " با استناد به آیاتی از قرآنِ کریم ، سخنان پیامبر (ص) و ائمه اطهار و نیز با ذکر دلایلِ عقلی و بیانِ مقتضیاتِ زمان، دهها دلیلِ آشکار در اثباتِ آزادیِ دین و بیان و عقیده در اسلام نقل کرده است که به چند نمونه از آن ذیلاً اشاره می شود :

1- تنوع و چندگانگی فکر و عقیده، طبیعیِ هر جامعه ای است و تقریباً گریزناپذیر است که در این جامعه افکار و عقاید و ادیان مختلفی وجود داشته باشد ... اضافه بر اینکه خداوند هم در نظام تکوین اسباب و مقدمات چندگونگی فکر و عقیده را فراهم کرده است و هیچ وقت از وسایلِ تکوینیِ اجباری برای انقیاد و مطیع کردن بندگان استفاده نکرده است. ( سید محمد ایازی ، آزادی در قرآن ، ص ،154 )

2- «آزاد گذاشتن افراد برای طرح عقاید خود –گرچه آن افکار مخالف و ضد دین باشد – خطر و ضرری برای دین ندارد و از نظر اسلام، نسبت به آن منع و تحذیری نرسیده است. تجربه بشری ثابت کرده، آنچه ضرر داشته، منع و جلوگیری ای بوده که به نام دین، حتی از عقاید غیر خلاف و جنگهای خانماسوز دینی و مذهبی شده و فکر جامعه را به انحطاط و ابتذال و تنگ نظریها سوق داده است.»

سپس در قسمتی دیگری از کتابش می نویسد: «اگر عقیده و فکری اشتباه و بر خلاف حق است، باز نباید مانع انتشار آن شد، زیرا باز گذاشتن دست مخالفان، نوعی تلاش و کوشش را از سوی معتقدان حق دامن می زند و زمینۀ رقابت فکری و فرهنگی و تبادل آرا را به وجود می آورد. در حالی که حذف کنندگان آن، باز به هر تقدیر زبان برده اند، چون اگر فضای بحث و گفتگو و حتی اصطکاک عقاید را آزاد می گذاشتند از برخورد حق و باطل چهره حق شفافتر دیده می شد ... امیر مؤمنان در این باره می فرماید: اضربوا بَعضَ الرأی بِبَعضٍ یَتَولَّدُ مِنهُ الصَّواب، امخضوا الرأیَ مخض السقاء. (یعنی) رأیها را برخی بر برخی دیگر عرضه کنید که رأی درست این گونه پدید می آید. همچون شیری که برای بیرون کردن کرۀ آن در میان مشک می ریزند و می زنند. »

«منعِ بیانِ عقیده ای به دلیلِ اطمینان بر بطلانش معارض با عقیدۀ گروه مخالف است که به حق بودن عقیده خود اطمینان دارد و از آنجا که در بخشی عظیم از مسائل انسانی و معارف الهی تفسیرهای متفاوت وجود دارد و حق با باطل ممزوج شده است، این احتمال جدی است که ممانعت از بیان، سدی بزرگ است در مقـابل شفاف کردن حق و منجر به تفسیر دلبخواهی از حـقایق خواهد شد. » ( همان ماخذ ،ص ،170 و 171)

«وانگهی شاید در گذشته ما می توانستیم از رواج فکر باطل جلوگیری و آن را محو و نابود کنیم و از انتشار آن ممانعت به عمل آوریم، و با نابود کردن کتاب یا رساله و یا به حبس انداختنِ قائل از گمراه کردن مردم جلوگیری کنیم. اما در عصر کنونی که ما در دهکده جهانی قرار گرفته ایم و ارتباطات آنچنان قوی و گسترده است، این جلوگیری نه تنها مؤثر نیست که چه بسا موجب رونق باطل و تقویتِ آن خواهد شد. بنابراین در شرایط فعلی تنها راه برخورد با افکار منحرف فکری و مقابله علمی است اگر نگوییم این روش همیشه مؤثر است. امیر مؤمنان در جمله ای می فرماید: "توانایی آن کسی که به سراغ دلیل و استدلال می رود، بیش از توانایی کسی است که قدرت و ابزار سیاسی و نظامی دارد و آن را به کار می گیرد" 1 ... فقهای بزرگ گذشته ما همواره شعارشان این بوده "نحن ابناء الدلیل"2 ما فرزندان دلیل و برهان هستیم و تنها چیزی که ما را قانع می کند مدرک و دلیل است. وقتی بزرگان دینی شعارشان چنین بوده است چگونه می توانیم جامعه را با منع و تشدید قانع کنیم و از طرف آنها قیمومیت کنیم و حق تشخیص را از مردم سلب کنیم.» (همان ماخذ ،ص ،215 و 216)

8- « اما این سخن نیز نمی تواند درست باشد، زیرا به صرف اینکه بعضی از مردم گمراه می شوند و یا به علت قصور فهم دچار اشتباه می گردند ما نمی توانیم از حقِ بیانِ کسی جلوگیری کنیم، چون این عمل دلیل می خواهد، و مشکلِ اشخاص به خودشان مربوط است. ما نمی توانیم به این دلیل که کسی منحرف می شود و خود دارای قصورِ فهم است، مانعِ حرفِ حقِ کسی شویم ... بنابراین اگر انتشار مطالبِ حقی به دلیلِ بدفهمیِ دیگران منجر به گمراهیِ کسی می شود، ما نمی توانیم به این دلیل مانع انتظار آن شویم و افراد باید مشکلِ خودشان را خودشان حل کنند و اینکه فرد به خاطر نوشته حقی یا غیر باطلی منحرف می شود دیگر به گوینده و نویسنده آن ارتباطی ندارد، چنان که به جامعه هم مربوط نمی شود.» ( همان ماخذ ،(226 و 227)

«وقتی از آزادیِ بیان، اندیشه و ابراز عقیده در مسائلِ فکری و سیاسی بحث می شود، منظور آزادی مخالفان است، وگرنه اگر کسی موافق با اندیشۀ جامعه سخن گفت یا از اکثریت دفاع کرد، این آزادی دارای ارزش نیست. اینکه در جامعه عده ای به نفعِ صاحبانِ قدرت سخن بگویند یا به مخالفان هر چه می خواهد بگویند و مخالفان هم نتوانند پاسخی بدهند دلیل بر آزادی نیست. منظور از آزادی، قدرت و اختیار عقیده، و انتشار آن در فضای مخالفِ قدرتِ حاکم است. موافقِ قدرت، سخن گفتن نیاز به آزادی ندارد. زیرا مانعی برای او وجود ندارد. بر سریر قدرت سخن گفتن امنیت و حمایت نمی خواهد این مخالف است که در اقلیت و بر خلافِ جریانِ حاکم قرار دارد و لذا نیاز به امنیت جانی و مالی و عرضی برای سخن گفتن و ابراز اندیشه خود دارد.» (همان ماخذ ،ص ،24 و 25)

«مردم اصولاً حق حیات و آزادی دارند و هر عقیده ای برای صاحبانش محترم است، به همین دلیل، مخالف می تواند از عقیده خود دفاع کند و آن را برای دیگران بیان کند. آزادی اجتماعی به معنای برخورداری از نوعی قدرتِ تحتِ حمایتِ جامعه برای ابرازِ عقیده و اندیشه است. از این روی می توان آزادی را نوعی حقِ انسانی تلقی کرد.» ( همان ماخذ ،ص 32)


« وقتی سخن از آزادی بیان می رود به این معنا نیست که آن سخن در داخل محدوده اندیشۀ اسلامی باشد، بلکه به تعبیر شهید مطهری افراد هر جور که می خواهند بیاندیشند و هر جور می خواهند عقیده خود را ابراز کنند. از این جهت اسلام محدودیت قائل نشده و نگران طرح عقاید انحرافی در جامعه هم نیست.» ( همان ماخذ ،ص ،197 و 198)


اگرچه نویسنده محترم برای مخالفین نیز حقِّ آزادیِ بیان قائل شده است ولکن باید اذعان نمود که آئین بهایی نه تنها مخالفِ اسلام نیست بلکه همانطور که بارها عرض شد بهائیان، دیانت مقدس اسلام را به عنوان یکی از ادیان بزرگ الهی قبول دا شته و پیوسته – با همه ی اذیت و آزاری که ازبعضی از مسئولینِ جمهوری اسلامی متحمل شده و می شود – از حقایقِ عالیه آن که در دوره ای از تاریخ ِبشریت ، تمدّنِ عظیم ِاسلامی رابنیان نهاده است ، دفاع نموده و می نماید .


در نامه بعدی به ذکر نظریات ِعلما و محققین ِ مذهب سنّی که بالغ بر یک میلیارد نفر می باشند مبادرت خواهم نمود .
1 - «قوۀ سطلان الحجۀ اعظم من قوه سلطان القدرۀ»


2 - استادی، رضا، سی مقاله فقهی اخلاقی اجتماعی، ص 193

کمیته گزارشگران حقوق بشر

نامه شیرکو معارفی از زندان سقز به جوامع حقوق بشری

همزمان با بحثهای رسانه ای که اجرا و عدم اجرای حکم اعدام شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد در هاله ای از ابهام قرار گرفته است، نامه شیرکو از زندان سقز به دست کمپین لغو اعدام شیرکو معارفی رسیدە و احتمال اجرای حکم مذبور را تقویت مینماید.

متن کامل این نامه که کمپین لغو اعدام شیرکو معارفی در اختیار رسانه ها قرار دادە است به شرح زیر میباشد: 

نامه شیرکو معارفی ( بهمن معارفی ) به جوامع حقوق بشری 

آفتاب به جایی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد. از دیار باران، صخره و بلور. سنگر، گلوله و حماسه. زندان، شکنجه و اعدام. از دیار مقاومت، جوشش ، خروش و بیداری تا جغرافیای وسیع انسانیت تا زیستن با زخم ها و فریادهای دیروز و امروزمان در دهکده های درهم شکسته، هم چون عضویی از ملتی ستم دیده شاهد رنج ها و اشک ها و مقاومت ها هستم. 

قبل از هر چیز از سازمان های مدافع حقوق بشر، نهادهای فعال مدنی، سیاسی و فرهنگی و آزادیخواهان سپاس و قدردانی می نمایم. 

این جانب شیرکو معارفی که مدت زمان زیادی را باحکم اعدام در زندان می گذرانم، همچون هر زندانی سیاسی دیگری در فرایند مبارزه و مقاومت، شکنجه را متحمل شده ام، به عنوان یکی از وارثان این قافله بیدار و روشن در میان ملتی که تنها به آوازهای اهورایی خود زنده است، این کوشش را از دامن مادر تا دامن کوهستان و از همان اوان کودکی با آزموده های مبارزاتی، شناخت هویت به تاراج رفته و سرکوب های تحمیلی چندین و چندان در جمود استخوان هایمان لولیده اند، داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشتی از تمام خوشی های زندگی دنیای مدرن، مبارزه را تنها به خاطر دوباره زیستن برتر انسانیت برگزیدم. 

راهی که بدون من آغازگشته و بدون ما هم ادامه دارد. مقاومتی که سالیان درازی در زندان ها شکل گرفته و مرزها را درنوردیده هم چون کلیت واحدپیکر مجروح این ملت در چهار گوشه ی این جغرافیای انسانیت طی طریق مینماید.

ما زندانیان سیاسی از هر طیف و جبهه ای با هر نوع محکومیتی راه خودمان را ادامه داده و می دهیم.

تنها امیدمان به مردم و مقاومت و مبارزات شما فعالین حقوق بشر و نهادهای مدنی و مردمی گره خورده است و شما را زبان گویای خود در این راستا برای ادامه مبارزه می دانیم. 

همان طور که می دانید در روز 2 فروردین 1390 از طریق ماموران اجرای احکام زندان سقز که در واحدی به نام سایت اداری در زندان مستقر هستند به عنوان هدیه نوروزی بطور شفاهی به من ابلاغ کردند که درتاریخ 11 اردیبهشت حکم به اجرا در خواهد آمد. 

در حالی که وکیل این جانب آقای احمد سعید شیخی در جریان قرار نگرفته است.

اجرای حکم در هر زمانی با توجه به اینکه حکم اعدام کماکان پابرجاست و در هر شرایط و زمانی قابل اجرا می باشد. 

از همه شما سازمان ها و نهادهای مدنی، فعالین حقوق بشر و آزادیخواهان مجددا تشکر و قدر دانی می نمایم. 
شیرکو معارفی


15/4/2011

گزارش ارسال شده به پارس دیلی نیوز

گزارش از بازجویی و شکنجۀ وحشیانۀ 4 زندانی سیاسی در بند سپاه

گزارش از بازجویی و شکنجۀ وحشیانۀ 4 زندانی سیاسی در بند سپاه زندان گوهردشت کرج گزارش زیر توسط زندانی سیاسی ارژنگ داودی که برای انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار گرفته شده است حاکی از شکنجۀ وحشیانۀ 4 زندانی سیاسی در بند سپاه شکنجه گاه وزارت اطلاعات در زندان گوهردشت کرج است که در اثر این شکنجه ها زندانی سیاسی فرزاد مددزاده دچار ناراحتی شدید از ناحیۀ گوش گردید و علیرغم دردهای شدید، او و سه زندانی سیاسی دیگر از درمان محروم هستند.فرزاد مددزاده در پی یورش وحشیانۀ نیروهای مالکی که به دستور علی خامنه ای به ساکنین بی دفاع و حمایت شده بین المللی شهر اشرف که منجر به شهادت خواهرش مهدیه مددزاده و برادرش علی اکبر مددزاده شد همراه با زندانیان سیاسی رضا جوشن،منصور رادپور و افشین بایمانی به این شکنجه گاه ها برده شد و برای مدت طولانی مورد بازجویی،توهین های اخلاقی و شکنجۀ جسمی قرار گرفتند. متن گزارش به قرار زیر می باشد:

با یاد خدا،

آزادیخواهان جهان،

هم میهنان آزاده،

روز چهارشنبه مورخ 24 فروردین 90 مقارن ساعت 01:00 ظهر چهار تن از زندانیان به نام های زیر به بند 8 زندان رجایی شهر معروف به بند سپاه منتقل گردیدند. با استفاده از چشم بند و کاربرد حرفهایی رکیک در حین بازجویی به ضرب و شتم آنان نیز پرداختند بطوری که نامبرده ردیف دوم(فرزادمددزاده ) از درد گوش هنوز شدیدا معذب است.

1- افشین بایمانی حکم ابد 11 سال تحمل حبس ،فرزاد مددزاده حکم 5 سال 3 سال تحمل حبس ،منصور رادپور حکم 8 سال 5 سال تحمل حبس ،رضا جوشن حکم 2 سال 17 ماه تحمل حبس

سه نکته قابل ذکر است :

اولا: اینکه پس از مراجعت نامبردگان به بند 4 سالن 12 مسئولان این بند که از ماجرای ضرب و شتم خبر داشتند از اعزام آنان به ویژه زندانیان ردیف دوم(فرزاد مددزاده) به بهداری زندان امتناع نمودند .

ثانیا: همۀ این زندانیان سیاسی دارای حکم قطعی بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت ناعادلانۀ خود در زندان هستند فی لذا بازجویی از آنان آنهم توسط ماموران سپاه پاسداران ، محلی از اعراب ندارد.

ثالثا : نیم ساعت پس از اعزام نامبردگان بالا اعلام شد آقای سعید ماسوری که با تحمل بیش از 10 سال حبس از قدیمی ترین زندانیان سیاسی می باشد و به تازگی حکم اعدام او که به ابد تقلیل یافته برای اعزام به اتاق رئیس زندان به نام مردانی به زیر 8 مراجعه نماید ولی پس از یک ساعت منتفی واعزام مشکوک مشارعلیه به بعد موکول گردید .

با اذعان نظر سوابق ضد حقوق بشری رژیم تا بن دندان مسلح ولایت فقیه و نیز توجه مفرط جهانیان به حوادث اخیر در منطقۀ خاورمیانه بیم آن می رود که غفلت از نقض فاحش حقوق بشر در ایران تعیین گزارشگرویژه حقوق بشر و تاخیر درشروع به کار ایشان ،نوش داروی بعد از مرگ سهراب هایی در بند رژیم باشد.

زیرا جوسازیها و بزرگ نمایی ها به هرشدت روی انسانها کمکی بر بال نکات منفی است که تحولات در کشورهای منطقه نشانگر زمینه سازی سازمان یافته حکومت به منظور عادی جلوه دادن خشونت و کشتار و مقابله با مردم بپا خاسته ایران بوده و به وضوح می رساند که آدمخواران رژیم ولایت فقیه می ترسد برای اجرای نقشه های شیطانی خود بر علیه مبارزین راه آزادی ایران تکرار سناریوی عجیب دهۀ سیاه 60می باشد

دشمن از تو سنگ خاره ای من آهنم

جانم فدای خاک پاک میهنم

ایران هرگز نمی میرد !

اژنگ داوودی

زندان رجایی شهر بند 4 سالن 12

پنجشنبه 25 فروردین 1390


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

دبیر کل سازمان ملل متحد

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

پرونده امضای بیانیه بزرگداشت روز دانشجو همچنان در انتظارحکم قطعی

امضای بیانیه به مناسبت روز دانشجو پرونده جدیدی است که فعالان دانشجویی که هم اکنون در زندان به سر میبرند باید در پرونده جدیدی پاسخگوی آن باشندپرونده امضای بیانیه بزرگداشت روز دانشجو همچنان در انتظارحکم قطعی- مصاحبه با وکیل مهدیه گلروامیر رییسیان وکیل مهدیه گلرو در مورد پرونده جدیدی که علیه وی ، بهاره هدایت و مجید توکلی سه زندانی عقیدتی به تازگی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تشکیل شده به کمپین بین المللی حقوق بشر ایران گفت : «در مورد پرونده اولشان که رای صادر شده و ایشان به حبس محکوم شدن ولی پرونده ای که در حال حاضر در حال رسیدگی است ، در شعبه ۲۸ در دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به همراه خانم بهاره هدایت و آقای مجید توکلی است ، ما کماکان منتظر وقت رسیدگی هستیم که به ما ابلاغ شود و جلسه رسیدگی برگزار شود که دادگاه به چه نتیجه ای خواهد رسید.»وی در خصوص حکم اول مهدیه گلرو گفت : «حکم قبلی ایشان ۲ سال و ۴ ماه حبس بود که تجدید نظر خواهی شد که ۴ ماه حبسش به اتهام تبلیغ در مرحله تجدید نظر حذف شد به علت اینکه از اتهام تبلیغ تبرئه شد و ۲ سال حبس برای ایشان باقی ماند و الان هم دارد محکومیتش را طی می کند.»امیر رییسیان در مورد زمان تشکیل پرونده جدید مهدیه گلرواظهار بی اطلاعی کرد و گفت :”این پرونده مربوط میشود به بیانیه ۱۶ آذر ایشان، یعنی بیانیه ای در روز ۱۶ آذر به عنوان روز دانشجو منتشر شد ظاهرا” از دانشگاه ،و کسانی که این بیانیه را منتشر کردند مدعی بودند که این بیانیه به امضای خانم مهدیه گلرو ، خانم بهاره هدایت و آقای مجید توکلی بوده ولی اصولابعد از تاریخ ۱۶ آذر که این بیانیه منتشر شده پرونده تبلیغ تشکیل شده است.»وی با اشاره به اینکه پرونده پیشین خانم گلرو در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تحت رسیدگی بود توسط قاضی آقای پیر عباس گفت : «در حال حاضر پرونده جدید در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تشکیل شده و قاضی پرونده حجت الاسلام مقیسه است ادامه داد ، نمی شود گفت دادگاه ایشان در مورد پرونده جدید چه زمانی تشکیل میشود ، به هر حال دستور رسیدگی ها معیار دقیقی ندارد و ما باید منتظر باشیم با تو جه به حجم کار ایشان و وقتی که دارند تاریخی را به ما اعلام و ابلاغ شود.»مهدیه گلرو ۱۱ آذرماه۸۸ به همراه همسرش در منزل بازداشت شد. همسر او که هیچ فعالیت سیاسی یا مدنی نداشته است و ظاهرا برای تحت فشار قرار دادن مهدیه برای اعتراف بازداشت شده بود پس از سه ماه با قرار وثیقه آزاد شد اما خانم گلرو به اتهام مصاحبه با رسانه های بیگانه و اقدام علیه امنیت ملی و ادعای ارتباط با سازمان مجاهدین به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد. امضای بیانیه به مناسبت روز دانشجو پرونده جدیدی است که فعالان دانشجویی که هم اکنون در زندان به سر میبرند باید در پرونده جدیدی پاسخگوی آن باشند. پیش از این مهدیه گلرو در تماسی که پس از دادگاه با خانواده ی خود داشته اتهام ارتباط با مجاهدین را مضحک دانسته و از این که اجازه ی دفاع و نفی این اتهام به او داده نشده ابراز ناراحتی و نگرانی کرده بود.وی در ادامه با اشاره به اینکه دادگاه برای تشکیل پرونده جدید هیچ مدرکی ندارد گفت :«هیچ مدارکی در پرونده نیست جز همان بیانیه که روی سایتها منتشر شده بوده است و پرینت بیانیه در پرونده موجود است و اظهاراتی که متهمین در مورد بیانیه کرده اند.»وی در خصوص صحت انتشار بیانیه از طرف خانم گلرو گفت : «تا کنون من ملاقاتی با ایشان نداشتم که بدانم بیانیه را صادر کرده یا نه ؟ ولی گمان نمی کنم بیانیه از ناحیه ایشان صادر شده باشد ،به هر حال هر چه هم که باشد موضوع بیانیه تبلیغ نیست چون موضوع بیانیه پاسداشت روز دانشجو است چیزی نیست که تبلیغ علیه نظام محسوب شود و امیدوارم شعبه ۲۸ با رسیدگی قاضی شعبه ۲۸ جناب آقای مقیسه این پرونده راکرده مختوم و منتهی به صدور رای برائت شود.»وکیل مهدیه گلرو در ادامه گفت : «خانم گلرو در جریان این پرونده هستند و جلسات بازجویی در چندین نوبت در زندان برگزار شده و دفاع آخر هم ازشان گرفته شده و بطور کلی در جریان هستند.»وی اضافه کرد :«پرونده فوق ( انتشار بیانیه در روز دانشجو ) فقط برای خانم مهدیه گلرو ، بهاره هدایت و مجید توکلی تشکیل شده است.» وکیل مهدیه گلرو در رابطه با ملاقاتهای هفتگی خانم گلرو با خانواده اش گفت : «تا جایی که من اطلاع دارم ایشان ممنوع الملاقات بودند ولی بعد ازعید نمیدانم ملاقاتی داشته است یا نه ؟»وی با اشاره به اینکه در خواست مرخصی هم از جانب خودشان هم از جانب خانواده شان در چندین نوبت صورت گرفته است افزود :«ولی اصولا با هیچکدام از درخواستها موافقت نشده است.»رییسیان در مورد وضعیت سلامتی مهدیه گلرو گفت :”ایشان به هر حال در این مدت تهدید شده ، نه از جانب کسی ، اینکه به طور کلی شرایط زندان ، محیط زندان محیط بهداشتی شاید نباشد ، شاید مراقبت های لازم صورت نگیرد به همین دلیل و از این منظر ایشان یک مقدار سلامتیش تهدید شده ، داروهای ایشان به موقع و به صورت مناسب در اختیارش قرار نگرفته ، به هر حال خانواده اش و خودش در این موارد تقاضاهایی داشته اند که تا الان به صورتی که مطلوب خانم گلرو باشد اتفاقی نیافتاده است.»وی در رابطه با انتقال مهدیه گلرو و بهاره هدایت به سلول انفرادی ابراز بی اطلاعی کرد و گفت : «اگر هم انتقال آنها به سلول انفرادی صورت گرفته باشد علی القاعده هیچ محمل قانونی ندارد چون پرونده به هر حال در جریان رسیدگی است و مرحله بازجویی و مرحله تحقیقات تمام شده دیگر بعد از این باید در شرایط عادی باشد به خاطر اینکه مراحل تحقیقات مقدماتی که تجویز می کند در بعضی موارد زندانی به صورت جدا از سایر زندانیان نگهداری شود، اما الان پرونده ایشان در مرحله مقدماتی نیست و ایشان اصولا نباید در انفرادی باشد ،ولی اینکه هست یا نیست را من نمیتوانم تایید یا تکذیب کنم به این دلیل که ما منابع موثقی در این مورد نداریم و با ایشان هم ارتباطی نداشتم.»وی در خصوص مکاتبه با مسئولین بلند پایه قضایی در مورد پرونده مهدیه گلرو گفت : «با مسئولین بلند پایه قضایی که خیر به این دلیل که ما آن شیوه حداقلی قانونی را پیگیری می کنیم و اصولا اگر حداقل حقوق زندانی رعایت نشود …. اما بر سر این مسئله هم اختلاف نطر وجود دارد ، اما من اصولا معتقدم که نامه نگاری و غیره شاید نتیجه نداشته و شاید حتی به ضرر زندانی باشد ، به هر حال من از خود قاضی دادگاه و مسئولین مستقیم پرونده خانم گلرو در مورد مرخصی ایشان قبل از اینکه حکمش صادر شود ،و در مرحله صدورقرار تامین و همینطور در مورد تخفیف وثیقه اش تقاضاهایی داشتم ولی از مسئولین بلند پایه قضایی خیر.»وی با بیان اینکه در ابتدا در مرحله دادسرا و در مرحله دادگاه وثیقه مهدیه گلرو ۷۰۰ میلیون تومان تعیین شده بو د گفت :”وثیقه ایشان به ۵۰۰ میلیون تومان وپس از آن به ۳۰۰ میلیون تومان نیز کاهش داده شد اما خانواده خانم گلرو نتوانستند این وثیقه را تامین کنند.»وی در ادامه گفت : «در ابتدا در مرحله دادسرا سپس در مرحله دادگاه و حتی تا زمانی که پرونده به تجدید نظر ارجاع داده نشده بود میتوانشتیم وی را با تامین وثیقه آزاد کنیم ولی به هر حال مبلغ وثیقه تعیین شده انقدر زیاد بود که خانم گلرو قادر به تودیع این وثیقه نبود.»گفته می شود تفهیم اتهام جدید مهدیه گلرو مربوط به نامه های منتسب به این فعال دانشجویی باشد که به مناسبت ۱۶ آذر (روز دانشجو) در رسانهها منتشر شد و در محافل دانشجویی داخل و خارج از کشور بازتاب داشت. بهاره هدایت و مجید توکلی دانشجویان زندانی دیگر ی هستند که به دلیل نوشتن نامه مشترک به مناسبت ۱۶ آذر در زندان برای عناوین مشابهی تفهیم اتهام شدند..

جنایت علیه بشریت، اعدامهای ۱۳۶۷ از ماهها قبل طراحی شده بود

پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق با مجموعه ای از اعدام‏های خونین در تابستان سال 1367، همراه گردید، کشتاری که از هولناک‏ترین، شرم‏آورترین و اسفبارترین وقایع تاریخ معاصر ایران زمین به شمار می رود. این کشتار که در آن بسیاری از هموطنان ایرانی به ویژه طرفداران گروه‏های چپگرا و مجاهدین به قتل رسیدند، سال‏ها مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است، افراد و گروه‏های زیادی تلاش داشته‏ اند تا با روشن کردن نقاط تاریک این جنایت هولناک امکان وقوع دوباره آن را منتفی سازند. به تازگی “مرکز اسناد حقوق بشر ایران” پس از گذشت بیست و یک سال از این واقعه دردناک، همزمان با سالگرد وقوع آن گزارشی را به زبان انگلیسی و با نام “فتوای مرگبار: کشتار زندانیان ایرانی در 1367″ منتشر نموده است. در این گزارش تحلیلی ضمن معرفی عاملان اصلی این کشتار نشان داده شده که مقدمات این “پاک‏سازی” پیش از علمیات مجاهدین فراهم شده بود و دلیل آن نیز مربوط به وجود مجموعه‏ای از رقابت‏ها و اختلافات درونی بوده که به ویژه میان آیت‏الله خمینی و قائم‏مقام وقت ایشان آیت‏الله منتظری در مورد مسائلی همچون چگونگی برخورد با زندانیان سیاسی به وجود آمده بود؛ براین اساس فتوای رهبر مذهبی ایران—برخلاف تبلیغاتی که حتی بعضا توسط گروه‏های منتقد نیز تکرار می‏گردد—چندان ارتباطی به منازعات نظامی نداشته از قبل برنامه‏ریزی شده بوده است. تنظیم کنندگان این گزارش همچنین نشان داده‏اند که این کشتار مصداقی از عمل مجرمانه “جنایت علیه بشریت” بوده، امکان تحت تعقیب قرار دادن عاملان آن از طریق مراجع بین‏المللی وجود دارد. در ادامه ضمن نقل گزارش بی‏بی‏سی فارسی از این انتشار این سند پیوند دریافت نسخه پی‏دی‏اف این سند نیز درج می‏گردد:

دریافت گزارش از سایت “مرکز اسناد حقوق بشر ایران“

گزارش بی‏ بی‏ سی فارسی:

پارسا پیلتنهمزمان با بیست و یکمین سالگرد اعدام مخالفان جمهوری اسلامی، مرکز اسناد حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد که اعدامهای دسته جمعی سال ۱۳۶۷ از مدتها پیش از صدور فتوای آیت الله خمینی برای سرکوب آنها برنامه ریزی شده بود.این مرکز در گزارشی با عنوان “فتوای مرگبار: قتل عام زندانیان ایران در سال ۱۹۸۸” می گوید اسناد و مدارکی که عمدتا از طریق گفتگو با بازماندگان و خانواده های قربانیان اعدامهای ۱۳۶۷ بدست آورده، حاکی از آن است برنامه ریزی برای نابودی آخرین دسته از مخالفان آن روز آیت الله خمینی مدتها پیش از حمله نظامی اعضای سازمان مجاهدین خلق به خاک ایران از عراق در تابستان ۲۱ سال پیش صورت گرفته بود.گزارش “فتوای مرگبار” در روزهایی منتشر شده که آیت الله خامنه ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی و رییس جمهوری ایران در زمان اعدامهای ۱۳۶۷، به بروز جنایاتی در حوادث بعد از انتخابات اخیر اذعان کرده، اما مخالفان حکومت ایران می گویند این جنایات با آنچه بیش از دو دهه پیش در زندانهای تهران و شهرهای دیگر مخفیانه رخ داد، قابل قیاس نیست.مرکز اسناد حقوق بشر ایران که دفتر آن در آمریکاست، عقیده دارد آنچه اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ را از سرکوبهای قبل و بعد از آن متمایز می کند، “برنامه ریزی دقیق، اجرای سریع و بیرحمانه، دامنه وسیع و نیز کتمان و انکار” است.مرکز اسناد حقوق بشر ایران می گوید حکومت ایران می دانست این اعدامها مغایر با قوانین بین المللی است و به وجهه جمهوری اسلامی در عرصه جهانی آسیب شدیدی وارد می کند، بنابراین تمام تلاش خود را بکار گرفت تا اطلاعاتی از زندانها به بیرون نشت نکند.نویسندگان این گزارش ۱۱۶ صفحه ای با وجود گفتگوهای متعدد با بازماندگان و خانواده های قربانیان، نتوانسته اند رقم نسبتا دقیقی از اعدام شدگان ارائه کنند. در حالی که عفو بین الملل سال پیش این رقم را نزدیک به پنج هزار نفر تخمین زد، مرکز اسناد حقوق بشر ایران می گوید تا وقتی دولت ایران حقیقت را نگوید، کسی نمی تواند تصویر درستی از دامنه وقایع ۲۱ سال پیش داشته باشد.پیشینه تاریخیگزارش “فتوای مرگبار” در شش بخش اصلی نوشته شده است.در بخش اول، گرایش و وابستگی سیاسی قربانیان دسته بندی شده است. در قسمت دوم، ماجرای صدور فرمان یا فتوای آیت الله خمینی در مرداد ۱۳۶۷ برای نابودی “سریع دشمنان اسلام” و مخالفت قائم مقام وقتش، آیت الله منتظری، مرور شده است.در بخش سوم این گزارش مقدمه چینی مسئولان امنیتی و قضایی ایران برای اجرای این کشتار در ماه های پیش از اعدام تشریح شده و سپس روند بازجویی ها، شکنجه ها و اعدامها از سوی بازماندگان و اعضای خانواده قربانیان بازگو شده است.در فصل پنجم این گزارش، پرهیز حکومت از برخورد محترمانه با اجساد و خانواده های اعدام شدگان محکوم شده و در بخش پایانی نیز توضیح داده شده که چرا این کشتارها با قوانین بین المللی و حقوق بشر مغایرت دارد.نویسندگان گزارش “فتوای مرگبار” می گویند هر چند اعدامها بعد از فرمان آیت الله خمینی در ژوییه سال ۱۹۸۸ (تیر و مرداد ۱۳۶۷) شروع شد، ولی برنامه ریزی برای آن از اواخر سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) آغاز شده بود.ریشه این مساله، اختلاف نظر تندروهایی همچون محمد ری شهری، وزیر وقت اطلاعات و اسدالله لاجوردی، دادستان وقت انقلاب، با آیت الله منتظری بر سر دفاعش از برخورد سهل گیرانه با زندانیان جهت کاستن از ازدحام زندانها معرفی شده است.مرکز اسناد حقوق بشر ایران از قول یکی از زندانیان سابق می نویسد که از دسامبر ۱۹۸۷ (آذر ۱۳۶۶) بازجویی در زندان گوهردشت خشن تر شد و بازجویان از زندانیان می پرسیدند که آیا حاضرند اعترافنامه بنویسند یا خیر.این گزارش اظهار می کند که زندانیان بر اساس تمایل یا خودداری از توبه و دست کشیدن از گرایش سیاسی به سه دسته قرمز، زرد و سفید تقسیم بندی می شدند. زندانیان قرمز به هیچ وجه حاضر به انعطاف پذیری نبودند و این نرمش پذیری در میان زندانیان گروه سفید به حداکثر می رسید.همچنین اعضای سازمان مجاهدین خلق عمدتا از زندانیان چپگرا و مارکسیستی جدا نگه داشته می شدند تا از سرنوشت همدیگر آگاه نشوند.یکی از زندانیان سابق به تهیه کنندگان گزارش “فتوای مرگبار” گفته است: “با چنین مقدمه چینی هایی بود که حکومت (آیت الله) خمینی خود را برای براه انداختن حمام خون و قتل عام زندانیان سیاسی آماده می کرد.”همچنین از قول زندانیان سابق نقل شده که در ماههای پیش از اعدامهای سال ۱۳۶۷ تنش میان زندانیان و زندانبانان بالا گرفته بود.در گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران از قول زنی که در اوین بازداشت بوده، نقل شده است: “پاسدارها به ما خبر دادند که اتفاقاتی دارد رخ می دهد. آنها هشدار می دادند که شاید هیچکدام از ما زنده بیرون نرویم ولی ما نمی دانستیم آیا راست می گویند یا فقط می خواهند ما را بترسانند.”نویسندگان این گزارش می نویسند تا تابستان ۱۳۶۷ دیگر ارتباط زندانهای ایران به دنیای بیرون قطع شده بود و خانواده های زندانیان اجازه تماس با بازداشت شدگان، حتی توابها، را هم نداشتند. حتی زندانیان بیمار از انتقال به بهداری منع می شدند. برخی از زندانیان گفته اند که بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در تیرماه آن سال دسترسی به تلویزیون و روزنامه نیز قطع شد.کمیسیون مرگحمله نظامی مجاهدین خلق به ایران در سوم مرداد صورت گرفت و در هشتم همان ماه آیت الله خمینی فرمان یا فتوای قتل عام هواداران این گروه را صادر کرد.در بخشی از این فرمان منسوب به آیت الله خمینی که آیت الله منتظری در خاطرات خود آن را منتشر کرده، آمده است: “کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده ای از وزارت اطلاعات می باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندان های مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع میباشد. رحم بر محاربین ساده اندیشی است.”بدین ترتیب آنچه زندانیان “کمیسیون مرگ” لقب داده اند، شکل گرفت. وظیفه اعضای این کمیسیون این بود که از زندانیان مثلا سوال می کردند آیا حاضرند در کنار نیروهای جمهوری اسلامی با مجاهدین خلق بجنگند یا این گروه را مقابل دوربین تلویزیون محکوم کنند؟نویسندگان گزارش “فتوای مرگبار” می نویسند یک نه ساده کافی بود تا زندانی اعدام شود. بنا به این گزارش، برخی از اعضای کمیسیون مرگ زندانیان را فریب می دادند که از اعضای کمیسیون عفو هستند و می خواهند آنها را آزاد کنند.سپس فتوای آیت الله خمینی به از بین بردن سایر مخالفان جمهوری اسلامی بخصوص چپگرایانی که فعالیت نظامی نداشتند، تعمیم یافت.در ادامه این گزارش نقش کسانی همچون مصطفی پورمحمدی، معاون سابق وزارت اطلاعات، ابراهیم رییسی، معاون پیشین دادستان تهران و اسماعیل شوشتری، رییس وقت سازمان زندانها در این کشتارهای چند ماهه بررسی شده است.همچنین تجربیات زندانیان سابق زندانهای شهرهای مختلف از حوادث آن روزها در ادامه گزارش “فتوای مرگبار” بازگو شده است.نویسندگان در پایان نتیجه گرفته اند که اعدامهای ۱۳۶۷ و “حکایت تکان دهنده بیرحمی” آن با تعریف جرم “جنایت علیه بشریت” مطابقت دارد.آنها می افزایند درسهای این وقایع را نباید فراموش کرد و عاملان و آمران این کشتارها را باید به مجازات رساند.مرکز اسناد حقوق بشر ایران با اشاره به برگزاری دادگاه های معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری خرداد ابراز امیدواری کرده که ایرانیان بتوانند به فرهنگ خشونت پایان دهند و نهادهای حکومت قانون را در کشورشان تقویت کنند

ایران بریفینگ

ده سال حبس برای ۳ شهروند سلماسی

دستگاه قضایی آذربایجان غربی برای سه شهروند کرد در سلماس ۱۰ سال حبس تعزیری صادر کرد.


بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، «ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» نعمت جلی باقو، پورا جوادی و وحید جمالی سه شهروند کرد هستند که به اتهام معاونت در ترور قاضی دادگاه شهرستان خوی «قلی‌زاده» توسط نیروهای امنیتی در سال گذشته بازداشت و پس از مدتی با قید وثیقه سنگین از زندان آزاد شدند.


بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب و عمومی سلماس نعمت جلی باقو و پوران جوادی هر یک به ۴ سال حبس تعزیری و وحید جمالی فرزند یاور به دو سال حبس محکوم شدند.

وخامت حال مادر, جعفر گنجی به دلیل بی خبری مطلق از فرزندش

جعفر گنجی، گرافيست و ساکن تهران است که شامگاه ۲۵ بهمن در منزل شخصی خود توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده است.بنا به گزارش منابع خبری، بی‌خبری از وضعيت و سرنوشت جعفر گنجی، به وخامت حال مادر اين زندانی سياسی منجر شده است.به گزارش ميزان خبر، دو هفته بی‌خبری مطلق از اين هوادار نهضت آزادی ايران، وضعيت مادر مريض وی را وخيم کرده است.ای خبر زمانی نگران کننده می شود که مادر آرش صادقی دانشجو و فعال سسیاسی نیز به دلیل هجوم وحشیانه ماموران وزارت اطلاعات به منزل مادر آرش صادقی، جان گران مایه خود را از دست داده است.

بر اساس اين گزارش، مادر اين زندانی سياسی از بيماريهای ريوی،قلبی و کليوی رنج می‌برد.

جعفر گنجی، گرافيست و ساکن تهران است که شامگاه ۲۵ بهمن در منزل شخصی خود توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده است.

آغاز روند پوست اندازی ایدیولوژیک نظام ولایت فقیه

http://www.youtube.com/watch?v=3w_VocORRPgسخنان تمسخرآمیز یک کف بین ولایی پیرامون "قصه ولادت رهبر عزیز"، مستقل از آنکه ویژگی تکامل یافته شارلاتانیسمی که همزاد حکومت دینی است را با مثال و نمونه در سطح گسترده ای به معرض داوری جامعه گذاشته است، کیفیتی که در این میان جدال باندهای قدرت به خود گرفته را نیز نمایان می کند.خزعبلات حجت الاسلام محمد سعیدی، امام جمعه قم که در یک جمع خصوصی ایراد گردیده، در هنگامی انتشار بیرونی می یابد که گرایش نظامی – امنیتی دولت به دلیل تهیه و پخش وسیع یک سی دی تبلیغاتی که دربرگیرنده "قصه" های مشابهی است، زیر فشار رقبا قرار گرفته است.در ماه های گذشته، به موازات مشاجره و جدالهای پر هیاهو بر سر "مکتب ایرانی"، "جشن نوروز"، "منشور کوروش" و جز آن، بر حجم تلاش فراکسیونهای باند قدرت برای مرتبط جلوه دادن خود با عالم غیبی و وکالت داشتن از سوی نیروهای مرموز افزوده شده است.موضوعاتی که جدال رقبا را حمل می کند و از نازل ترین خرافه های دینی تا نمایشات بی مایه ایرانی گرایی را در برمی گیرد و همچنین اهداف سیاسی ای که آنها از طرح این مطالب دنبال می کنند، آغاز روند پوست اندازی ایدیولوژیک نظام ولایت فقیه را نشانه گذاری می کند.پروژه امامزمان فراکسیون نظامی – امنیتی دولت و پرونده کرامات علی خامنه ای، تلاش آگاهانه دو گرایش در دستگاه قدرت برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به تغییر آرایش سیاسی به سود خویش را به نمایش گذاشته که به گونه آشکار از قواعد شناخته شده بازی تقسیم سهم و قدرت - چه به صورت شکلی و قانونی و چه به گونه حقیقی - فراتر می رود و به همین دلیل نیز مبادی ایدیولوژیک آن را پُشت سر می گذارد.بنابراین، در حالی که ولایت فقیه ناچار است پس از لگدمال شدن زیر پای جنبش اجتماعی، اصرار خود برای حکمرانی بر جامعه را هر چه بیشتر با دلایل آسمانی و رمل و اسطرلاب توضیح بدهد، گرایش نظامی – امنیتی دولت در همین نقطه با به چالش گرفتن حق انحصاری او برای دست زدن به این چشم بندی که گرایش مزبور را از داشتن قدرت تعیین کننده بی نصیب می سازد، به رقیب وی تبدیل می شود.همانگونه که پیداست، مخاطب این ادعاها، بدنه حکومت و نیروهای سازمان یافته آن هستند که جابه جایی در هرم قدرت فقط روی دوش آنها می تواند صورت پذیرد. تا آنجا که به آقای خامنه ای برمی گردد، او تا هنگامی که نتوانسته پشتیبانی آشکار مراجع شناخته شده از "قصه" هایش را کسب کند، هیچ نفعی در بیرون رفتن آن از محافل برگزیده و البته پر نفوذ و جلسات توجیهی خصوصی ندارد. حال اگر با این وجود، فیلم حجت الاسلام سعیدی بر سر کوچه و بازار روی اکران رفته است، می تواند آن را پاسخ همشریان اش به موضع ریاکارانه او در برخورد به راه اندازی نمایندگی غیرمجاز امامزمان از سوی آنها ارزیابی کند.
نویسنده: منصور امان