.
حکم با کاهش ۱ سال از میزان محکومیت ۵ سالهی متهم در دادگاه بدوی، روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه سال جاری به وکیل وی ابلاغ گردید.
به گزارش ادوارنیوز، این فعال حقوق بشر پیش از این توسط قاضی مرادی رئیس شعبهی اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و تبلیغ علیه نظام به واسطهی انتشار اخبار و گزارشها و انجام مصاحبه با رسانهها، همچنین ارتباط با خانواده زندانیان و جانباختگان سیاسی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. همچنین در اقدامی کمسابقه علاوه بر توقیف گذرنامه و تعدادی از اسناد و مدارک شخصی، طبق رأی صادره تمامی وسایل ضبط شده هنگام بازداشت، شامل یک دستگاه لپتاپ، کیس کامپیوتر، گوشی موبایل، دوربین عکاسی و اقلام دیگر به عنوان آلات و ابزار جرم به نفع دولت مصادره گردیده است.
مصطفی احمدیان وکیل کاوه کرمانشاهی پیش از این با ابراز تعجب از صدور این حکم سنگین برای موکلش به کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران گفته بود: هیچ یک از اقداماتی که از سوی موکل من با نیت خیر و در راستای اهداف انسان دوستانه صورت گرفته، مصداق اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام نبوده و آنچه در دادنامه به عنوان مستند قانونی ذکر شده به حدی نیست که مفاد اصل برائت را از اعتبار بیاندازد.
همچنین این عضو کانون وکلای دادگستری کرمانشاه از مراجع قضایی استان خواسته بود تا در مرحلهی تجدیدنظر با رسیدگی منصفانه و مستقلانه، اجحافاتی که طی دوران بازداشت و صدور حکم بدوی در حق موکلش صورت گرفته را جبران نموده و این حکم را مورد تجدیدنظر اساسی و جدی قرار دهند.
اما برخلاف آنچه انتظار میرفت دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به لایحهی دفاعی نامبرده که در آن بر عدم وجود اسناد لازم مبنی بر محکومیت موکلش و همچنین عدم اعتراف و اقرار وی در پذیرش اتهامات انتسابی در تمامی مراحل بازجویی، بازپرسی و جلسات دادگاه تاکید شده بود، تنها ۱ سال از این حکم را کاهش داد و ۴ سال دیگر را تایید نمود.
کاوه کرمانشاهی ۱۴ بهمن ماه سال گذشته در کرمانشاه بازداشت و پس از گذراندن حدوداً ۴ ماه حبس موقت در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر، دوم خرداد ماه سال جاری با قرار وثیقهی ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی که طی این مدت برای اعتراف به جاسوسی و انجام مصاحبهی ویدیویی تحت فشار قرار داشت؛ ۸۰ روز نخست بازداشتش را در سلول انفرادی و هفتهی آخر را نیز در اعتصاب غذا به سر برده بود.در احکام بدوی و قطعی که به فاصلهی کمی از هم به ترتیب در مورخ ۱۰ بهمن و ۲۵ اسفند ۱۳۸۹ از سوی شعب مذکور صادر و بدون ارائهی نسخهی مکتوب، تنها به صورت شفاهی (حضوری) به مصطفی احمدیان وکیل وی ابلاغ گردیده، با استناد به مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی این فعال کرد مجرم شناخته شده است