وقتی در روز اول نوامبر ۲۰۰۸، نیروهای دادستانی با مجوز قاضی مرتضوی به خانه «درخشان»ها ریختند و «ابوالبلاگر» را بردند، کسی فکر نمی‌کرد که این بازداشت بیش از چند هفته به طول بیانجامد. حسین گفته بود که اگر او را گرفتند، کسی شلوغ‌کاری نکند، اما گویی نیروهای امنیتی سپاه و دادستانی برنامه‌ای طولانی برای شکار حسین درخشان و استفاده از او ریخته بودند.
گفته می‌شود مقام‌های امنیتی سفارت ایران در فرانسه گفته بودند که وزارت اطلاعات نسبت به شایعات و اتهامات جاسوسی علیه درخشان معترض بوده و این وبلاگ‌نویس را از برچسب جاسوسی و فعالیت برای دشمن مبرا دانسته بود. شبکه بین‌المللی «پرس تی‌وی» نیز قرار بود در تهران کاری به حسین بدهد. حسین درخشان هم به جمع کارشناسان طرفدار احمدی‌نژاد اضافه می‌شد که زبان انگلیسی را بسیار خوب صحبت می‌کرد. این فرصتی بود برای نظام جمهوری اسلامی که نشان می‌داد بازگشت به کشور برای منتقدان بی‌خطر است و یک وکیل مدافع هم در عرصه رسانه‌ای برای خود دست و پا می‌کرد.
اما گویی بخش امنیتی سپاه پاسداران ایده دیگری داشت. این تحلیل وجود دارد که حسین درخشان با توجه به اعترافاتش، پازل گم‌شده سپاه برای سرکوب‌های بعد از انتخابات بود. از یک طرف، به دلیل همکاری درخشان با بسیاری از سایت‌های منتقد در خارج از کشور، اطلاعات بسیاری از ایمیل‌ها و نشانی‌های افراد در «سرور» مورد استفاده‌اش برای سایت‌های مختلف در دسترس دستگاه امنیتی سپاه قرار می‌گرفت. از سوی دیگر، به‌واسطه رفت و آمد درخشان با گروه زیادی از خبرنگاران ایرانی رسانه‌های خارج از کشور و اطلاع از ساختار این رسانه‌ها، امکان برنامه‌ریزی برای شناسایی بهتر این افراد و در شرایطی، متمرکز شدن روی کسانی که نقطه ضعفی از نظر حاکمیت داشتند وجود داشت.
اما مهم‌ترین جای بحث، استفاده از اطلاعات و همچنین محتوای وبلاگ و اعترافات حسین درخشان علیه فعالان سیاسی می‌توانست باشد. همانی که در دادگاه ۱۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان بعد از انتخابات توسط نماینده دادستان تهران خوانده شد. مازیار بهاری که در آن دادگاه حاضر بود، می‌گوید که با شنیدن کیفرخواست، حس کرده دارند مطالب را از وبلاگ حسین درخشان می‌خوانند.
برنامه‌ریزی برای حذف رقبای سیاسی با استفاده از افرادی مثل حسین درخشان ممکن است در حد تئوری مطرح باشد، اما با عنایت به متن کیفرخواست از تک طرف، و عدم آزادی وی حتی به مدت چند ساعت، با وجود آمادگی پرداخت وثیقه از سوی خانواده درخشان، می‌تواند نشان دهد که حبس کنندگان این فعال اینترنتی و رسانه‌ای، از آشکار شدن واقعیت می‌ترسند. به عبارتی اگر درخشان در خارج از زندان سخنی بگوید که به ضرر منافع حبس کنندگانش باشد، ممکن است بسیاری به این نتیجه برسند که تئوری وجود سناریو برای بازگرداندن درخشان به ایران چندان بی‌ربط نیست.
امید معماریان، روزنامهنگار و تحلیل‌گر ایرانی مقیم آمریکا در نوشته اخیرش در خبرگزاری آی‌پی‌اس، نوشته است که حکم سنگین حسین درخشان، توضیحی است برای وجود توطئه نظام ایران پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای سرکوب منتقدان سیاسی‌اش. معماریان توضیح می‌دهد که ماندگاری درخشان در زندان قبل از انتخابات ۱۳۸۸ این ایده را که حسین بخشی از برنامه نظام برای کودتای انتخاباتی بعد از ۲۲ خرداد بوده را تقویت می‌کند.
بنا به گفته دو نفر از هم‌سلولی‌های درخشان که بعد از وقایع انتخابات در بند ۲-الف محبوس بودند، حسین در ۸ ماه نخست بازداشتش تحت فشار و بازجویی‌های سنگینی بوده است. یکی از زندانیان آزاد شده نیز گفته است که حسین درخشان به حتم تحت شکنجه جسمی و روحی بوده است.
از سوی دیگر، این ایده وجود دارد که به درخشان گفته شده بود که در صورت همکاری و کمک به تهیه کیفرخواست و مستند سازی اتهامات علیه فعالین سیاسی، پرونده‌اش سبک‌تر خواهد شد و پس از مدتی او را رها خواهند کرد.
یک منبع به خودنویس گفت که در ماه‌های اول به خانواده درخشان گفته شد که اگر وثیقه لازم را حاضر کنند، حسین برای مدتی آزاد می‌شود. حتی بعد از توصیه محمود احمدی‌نژاد به رسیدگی به مشکل حسین درخشان و رکسانا صابری در بهار ۱۳۸۸، خانواده درخشان امیدوار بودند که حسین را بار دیگر آزاد ببینند.
بنا به گفته یکی از زندانیان آزاد شده از بند ۲-الف که به تازگی از ایران فرار کرده، حسین درخشان در شرایط بسیار بد روحی به‌سر می‌برد.
حسین درخشان به دلیل داشتن تابعیت کانادا امیدوار بود به زهرا کاظمی دوم تبدیل نشود. دولت کانادا تا همین چند هفته پیش هیچ فعالیت مشخصی برای آزاد کردن درخشان نکرده بود، اما با فعال شدن نمایندگانی در پارلمان برای تمرکز روی وضعیت درخشان، به نظر می‌رسد دولت محافظه‌کار هارپر مجبور است ماجرا را جدی بگیرد.
دو هفته پیش نیز وزرای خارجه کانادا و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک خواستار آزادی درخشان شدند.
به نظر می‌رسد افرادی منطقی‌تر در دستگاه دیپلماسی نظام اسلامی متوجه اهمیت تغییر فاز دولت کانادا شده‌اند. با این همه گفته می‌شود افزایش سطح همکاری‌های امنیتی کانادا با ایران و شناسایی تهدید کنندگان منافع جمهوری اسلامی و معرفی به مقام‌های امنیتی ایران در هفته‌های اخیر نشانه بسیار خوبی نیست، اگر منتهی به آزادی درخشان نشود. باید دید که آیا حکم زندان یک «کانادایی» از ۱۹ و نیم سال به کمتر از آن کاهش خواهد یافت نه؟
