قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی ازسوی اتحادیه اروپا (و بریتانیا) ضمن وارد کردن ضربه روانی سنگین به یکی از مخوف‌ترین و گسترده‌ترین مجموعه‌های تروریستی جهان، می‌تواند به محدودکردن منابع درآمد و فعالیت‌های سیاه آن در ایران و بیرون از مرزهای ایران بینجامد.
در تازه‌ترین اقدام برای زمینه‌سازی اتخاذ تصمیم نهایی دولت بریتانیا و (کشورهای اروپایی) در این مورد حساس و تاثیرگذار، دیوید جونز، نماینده مجلس عوام بریتانیا، روز یکشنبه سوم سپتامبر با انتشار مقاله‌‌ای در روزنامه تلگراف، بر ضرورت «تروریستی‌دانستن سپاه پاسداران» تاکید کرد و نوشت که «دولت بریتانیا باید در برابر این نیروی خشن و بی‌ترحم بایستد».
در نوشته جونز آمده است: «تازه‌ترین گزارش سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا نشان می‌دهند که سپاه پاسداران از بزرگ‌ترین تهدیدها برای امنیت کشور ما است.»
پارلمان اروپا در اوج مبارزات مردم ایران علیه حکومت مذهبی، طی یک اقدام تاریخی روز ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳ با اکثریت قاطع آرای نمایندگان قطعنامه‌‌ای را تصویب کرد که از شورای وزیران اتحادیه اروپا می‌خواست سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. تعداد ۵۹۸ رای موافق در برابر تنها ۹ رای مخالف نمایندگان حاضر در جلسه رای‌گیری (۳۱ نماینده غایب بودند) نشان داد که تروریستی‌دانستن سپاه پاسداران از پشتیبانی قاطع افکارعمومی کشورهای اروپایی برخوردار و از این لحاظ دارای مشروعیت عام و وجاهت قانونی است.
پیش از رای‌گیری نمایندگان پارلمان اروپا، اورزولا فون‌‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، طی سخنرانی در مجمع اقتصادی داووس، از پیشنهاد قرار دادن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا حمایت کرد؛ اما چند روز بعد، در نهایت شگفتی و انفعال، در جلسه وزیران اتحادیه اروپا به‌جای اعلام تصمیم مبنی‌بر تروریستی‌دانستن سپاه پاسداران، به وضع چند تحریم تازه علیه همکاران آن بسنده شد و جوزپ بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه، در توجیه این عقب‌نشینی گفت که برای تروریستی‌دانستن سپاه پاسداران باید در یکی از دادگاه‌های کشورهای اروپایی حکمی علیه آن نهاد صادر شود.
به این ترتیب برای پرهیز از اعمال فشار بیشتر علیه سپاه پاسداران محمل نیم‌بندی تراشیده شد؛ حال آنکه روال تصمیم‌گیری در اتحادیه اروپا برای قرار دادن گروه‌ها و مجموعه‌ها و افراد در فهرست تروریستی، مدون و روشن است و بدون حکم دادگاه هم می‌توان در این مورد اقدام کرد.
به موجب مقررات شماره ۲۵۸۰ مصوب سال ۲۰۰۱، اتحادیه اروپا نحوه شناسایی اقدام‌های تروریستی را روشن کرده است و می‌تواند برای مسدود کردن کلیه منابع مالی و دارایی‌های افراد، گروه‌ها و مجموعه‌ها (entity/ شبیه سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان، القاعده و داعش) اقدام لازم را به عمل آورد.
به موجب همین مقررات، هیچ منبع مالی نمی‌تواند در اختیار افراد و عوامل شناسایی‌شده به عنوان تروریست یا ناقض حقوق بشر قرار بگیرد و به این ترتیب تجارت و معامله با آنها نیز منع شده است.
موضع حقوقی اتحادیه اروپا (مقررات سی‌اف‌اس‌پی/۲۰۰۱/۹۳۱) در اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت این است که نهاد اجرایی اتحادیه می‌تواند بعد از گردآوری اطلاعات روشن یا بنابر استناد به یک حکم قضایی یا تصمیم مرجع صالح دیگری (a decision has been taken by a judicial or equivalent competent authority) برای خطاکار دانستن افراد و نهادهای شناسایی‌شده اقدام کند.
در مقررات موسوم به سی‌پی‌ــ۹۳۱ اتحادیه اروپا، «اقدام‌های تروریستی» تعریف و در این مورد سیاهه‌ای تدوین شده است، از جمله «آدم‌ربایی یا گروگان‌گیری، حمله منجر به مرگ به دیگری، تولید، مالکیت، خرید، حمل‌ونقل، پشتیبانی یا استفاده از سلاح‌ها یا مواد منفجره برای مشارکت در فعالیت‌های تروریستی یا با انگیزه ارعاب جدی جمعیت».
اقدام تروریستی می‌تواند با هدف «بی‌ثبات کردن یا از میان بردن ساختارهای سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی یک کشور یا یک سازمان بین‌المللی صورت گیرد؛ همان موضوعی که دیوید جونز، نماینده مجلس عوام بریتانیا، در مقاله اخیرش در روزنامه تلگراف به آن اشاره کرد: «سپاه پاسداران برای منافع بریتانیا چه در داخل و چه در خارج مرزها، یک تهدید بزرگ است.»
بورل که طی مدت تصدی منصب کنونی به عنوان دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا همواره به بهانه‌ای از رویارویی با جمهوری اسلامی پرهیز کرده است، برای پرهیز از تروریستی اعلام‌کردن سپاه پاسداران تنها به نیمه‌خالی لیوان استناد می‌کند؛ حال آنکه در اتخاذ تصمیم برای تروریستی‌دانستن سپاه به اهمیت رای قاطع پارلمان اروپا می‌توانست و باید توجه می‌‌کرد.
به‌علاوه، در مقررات تدوین‌شده اتحادیه اروپا آمده است که این اتحادیه می‌تواند برای تشخیص تروریستی‌دانستن اقدام‌های افراد و سازمان‌ها و مجموعه‌های خطاکار تحقیقات خاص خود را انجام دهد؛ حال آنکه مسئولان سیاست خارجی اتحادیه تاکنون از مبادرت به چنین اقدامی در رابطه با سپاه پاسداران پرهیز کرده‌اند!
این روش تحقیق در ایالات متحده نیز استفاده می‌شود. با استناد به این روش، زمانی که دیپلماسی ایالات متحده تصمیم گرفت گروه مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های ترویستی خارج کند، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت آن کشور، در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲ مراتب را اعلام کرد؛ هرچند زمزمه تحقیق در مورد مجاهدین از سال ۲۰۱۱ جریان داشت.
در مورد خارج‌کردن اسامی افراد و نهادها و مجموعه‌ها از فهرست تروریستی، برخلاف اظهارات بورل، به صدور حکم برائت از دادگاه نیاز نیست و تصمیم هر مرجع صالح (دولت یا وزارت خارجه یک کشور) در این مورد کفایت می‌کند.
در مورد مصداق‌های تروریستی‌بودن سپاه پاسداران و ماهیت اقدام‌های آن در داخل ایران به گردآوری مدارک تازه نیاز نیست. بنابر مستندات مراجع معتبر حقوق بشری جهان، حکومت اسلامی ایران تنها طی یک سال اخیر و خیزشی که «مهسا» نام گرفته، ۷۵۰ معترض را به قتل رسانده و تا ۳۰هزار نفر را بازداشت و زندانی کرده است.
به موجب قانون اساسی حکومت اسلامی، وظیفه سپاه پاسداران «پاسداری از نظام سیاسی جمهوری اسلامی» است که با ارتش که مسئولیت دفاع از مرزهای ایران را دارد، متفاوت است.
نیم‌نگاهی به اساسنامه سپاه پاسداران و شرح وظایف این مجموعه در دفاع از دیکتاتوری اسلامی حاکم بر ایران، نشان می‌دهد که این مجموعه تنها در خدمت پاسداری و دفاع از دیکتاتوری حاکم است؛ به طوری که حتی در لوگو رسمی‌اش نامی از ایران ندارد.
اگرچه مجموعه سپاه پاسداران با فرماندهی علی خامنه‌ای دارای شاخه‌های موازی و مشابه با نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش است، نیروهای قدس، اطلاعات، حفاظت اطلاعات و بسیج دیگر بازوهای همین مجموعه‌اند که اقدام‌های آنها صرفا تروریستی است و ۱۱ قرارگاه سپاه پاسداران، از جمله قرارگاه ثارالله تهران، محمد رسول‌الله تهران بزرگ، سیدالشهدا و سپاه امام حسن استان البرز و نیروهایی که در آن گرد آورده‌اند، صرفا وظیفه سرکوب مخالفان حکومت را برعهده دارند.
قرارگاه خاتم را که عمده اقدام‌های غیرقانونی «برادران قاچاقچی» در آن متمرکز است، می‌توان بزرگ‌ترین شاخه تروریسم اقتصادی سپاه پاسداران دانست که به‌تنهایی بخش خصوصی در ایران را از میان برده است.
تفاوت عمده مجموعه پیچیده سپاه در ایران با نیروهای مشابهی که در سایر کشورها صرفا برای دفاع از دیکتاتوری‌های عقیدتی و دیکتاتورها به‌وجود آمدند، تبدیل‌شدن آن به دولت در سایه از راه ورود موازی و تدریجی به تمامی شاخه‌های فعالیت یک قدرت اجرایی متعارف است.
شاید همین گسترش سطحی و رشد قارچی سپاه پاسداران را بتوان از نقاط ضعف عمده آن به حساب آورد؛ به این دلیل ساده که در روزهای بروز بحران، مدیریت‌کردن آن صرفا از یک نقطه واحد ممکن نیست و به‌خصوص در صورت خنثی‌شدن موقعیت فرماندهی کل یا حذف او، فروپاشی زیرمجموعه‌های آن به‌سرعت صورت می‌گیرد.
در گذشته، نیروهای اس‌اس در آلمان نازی، سیاه‌جامگان در دیکتاتوری فاشیستی موسولینی، شبه‌نظامیان حافظ دیکتاتوری سفید‌ها (رژیم آپارتاید) در آفریقای جنوبی، گارد (ریاست‌جمهوری) صدام مرکب از شبه‌نظامیان حزب بعث عراق، هیچ‌یک بعد از فروپاشی دیکتاتوری‌های متبوعشان باقی نماندند و حتی شماری از فرماندهان آن به بهانه نجات نظام دیکتاتوری در حیات او و پیش از فروپاشی، علیه دیکتاتور توطئه کردند؛ هرچند سرنوشت محتوم همه آن نیروها به سرنوشت دیکتاتوری گره خورده بود.
سپاه پاسداران در ایران از این قاعده مستثنا نیست و سرنوشت آن به سرنوشت حکومت تنگاتنگ گره خورده است و بدون شک تضعیف آن را می‌باید همسو با تضعیف دیکتاتوری مذهبی دید. یکی از راه‌های تضعیف سپاه پاسداران قرار گرفتن آن در فهرست گروه‌ها و نهادهای تروریستی جهان است.
